واصلت الليرة السورية تحسنها أمام العملات الأجنبية مدعومة بالانفراج بالبيئة السياسية وباتجاه البيع حرصاً على تقليص الخسارة لدى بعض من اشترى الدولار في الفترات الماضية، ومن خلال متابعة أسعار الأمس فقد لوحظ كسر الدولار لمستوى 135 ليرة هبوطاً، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 125 و130 ليرة، بينما كان أعلى سعر للمبيع 135 ليرة.

وأكد متعاملون في السوق عن وجود حركة بيع وشراء، وأن هذه الأسعار قيد التداول وليست وهمية، مع تأكيد على أن اتجاه البيع يغلب الشراء، ويرى مراقبون أن العمل في السوق يركز على (اليوم بيوم) دون اللجوء إلى الاحتفاظ بالدولار في الخزائن حرصاً على عدم الخسارة مع استمرار الهبوط، حيث هبط الدولار أمس الإثنين وحده من مستوى فوق 140 ليرة إلى 130 كوسطي للأسعار، مع وجود توقعات باستمرار الهبوط أكثر إلى حدود دون 120 ليرة.

في حين يرى متخصصون أن سعر الدولار قرب 110 قد يحفز عودة الشراء، ولكن بحذر حرصاً على عدم الخسارة، مرجحة عدم ارتفاعه مجدداً إلى مستويات 170، وبقاءه في مستويات دون 170 ليرة فيما لو ارتفع بفعل المضاربات مجدداً لو لم يتدخل المصرف المركزي.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الكثير من الناس ابتعدوا عن شراء الدولار، وهو الذي تخطى سقف الثلاثمئة ليرة سورية في مرحلة سابقة، وهي ظاهرة تأثرت بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

وأجمع موظفو شركات الصرافة على أن المواطن تحول إلى بيع الدولار للهروب من شبح الخسارة بعد أن ادخر مبالغ كبيرة منه خوفاً من استمرار الهبوط، فكان الدولار والذهب هو الملاذ الآمن بنظرهم لتأمين أموالهم من فقدان قيمتها.

وقال مصدر في إحدى شركات الصرافة أن المواطنين كانوا يصطفون بالطوابير ساعات طويلة ويحجزون الدور من ساعات الفجر الأولى، ليتمكنوا من شراء مبلغ 300 دولار وبعضهم كان يأتي بالإخوة والأصدقاء ليحجزوا أكثر من دور ويشتروا أكبر مبلغ ممكن من الدولار، ومع أن المصرف المركزي سمح لشركات الصرافة ببيع مبلغ ألف دولار الآن إلا أن المواطنين نفروا من شراء الدولار، والآن فإن نفس المواطنين بدؤوا يبيعون الدولار الذي اشتروه خوفاً من استمرار سعره في الانخفاض ما قد يتسبب في خسارتهم لقيمة مدخراتهم المالية.

ولا يتوقف تأثير انخفاض سعر الدولار عند هذا الحد، فهو قد أثر في كل مناحي الحياة الاقتصادية وأهمها حركة مبيع وشراء الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية، فبعد أن تضاعفت أسعار الحواسيب المحمولة واللوحية والموبايلات إلى عدة أضعاف في الفترة السابقة، عادت لتنخفض بنسبة معاينة تتراوح بين 10 و40%، إلا أن بعض هذه الأجهزة لم تتأثر بتغيير مؤشر سعر الدولار، والسبب حسب أحد الباعة أن هناك من يحتكر هذه الأجهزة ولا يسمح بنفاذها إلى السوق إلا بعدد معين ليتمكن من التحكم بسعرها.

والأمر ذاته ينسحب على الأدوات المنزلية، فكما قال أحد أصحاب محلات بيع هذه الأدوات فإن سعرها انخفض بنسبة تقارب الـ20% ولكن هذا الانخفاض لم يغير من حركة الشراء، لأن المواطنين لم يعودوا إلى شراء الأدوات المنزلية إلا في حالة الضرورة، وخصوصاً أن سعرها الحالي ما يزال مرتفعاً مقارنة بالأسعار القديمة، ويعزو أصحاب المحلات استمرار الارتفاع في أسعار الأدوات المنزلية إلى عدة أسباب أخرى غير سعر الدولار، ومن أهمها توقف الصناعة الوطنية بعد تعرض الكثير من المعامل للتخريب والنهب، والسبب الآخر التكاليف المرتفعة لحركة النقل بين المحافظات، إضافة لأسباب أخرى تتعلق باستيراد المواد الأولية وقطع الغيار وتأثرها بالحصار الاقتصادي على البلد.

وحول هذه التغير في سعر الصرف قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إنه: "لاشك في أن قوة العملة السورية يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تتوزان مع سعر الصرف الحالي، ولكن الأمر يحتاج إلى عدة أيام من أجل تحقيقه، وهو يتم بدخول بضائع جديدة إلى الأسواق، وبالتالي فإن بضائع جديدة بأسعار جديدة بسعر صرف جديد يؤدي إلى انخفاض الأسعار".

وأوضح الحلاق أن عملية الشراء والبيع هي عملية مختلفة وتقوم على عدة عوامل، لأن الشراء يتم نتيجة الحاجة والوفرة المادية وتراتبية أولوية الشراء لدى المواطن.

ولاشك في أن قوة العملة له آثار إيجابية كثيرة، ولكنه غير كاف للتحكم بالأسعار، ويشير الحلاق إلى أن هناك عدة مؤشرات أخرى، منها وجود بضائع جديدة في الأسواق وانسيابية هذه البضائع والوفرة فيها والقدرة على نقلها وهي عوامل تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ولأن وزارة الاقتصاد هي الجهة المخولة بإصدار إجازات الاستيراد ولمنع احتكار التجار لبعض البضائع والتحكم بسعرها في السوق، يؤكد الحلاق أن منح الوزارة لإجازات الاستيراد من دون شروط وعوائق وعمل المصرف المركزي على آلية مساوية للجميع يؤدي إلى دخول منافسين جدد في السوق ما ينتج عنه انخفاض في الأسعار ما يؤدي لربحية المستورد وفائدة المستهلك.