أكد المدير العام للشركة العامة للمطاحن عدي شبلي، أن الشركة وقعت عقداً مع إحدى الشركات المحلية لإستيراد 200 ألف طن من الطحين، بعد مناقصة أعلن عنها مؤخراً، وسيبدأ التوريد في الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن الحركة الحالية نشطة لجهة ورود كميات كبيرة من الطحين، ومن ذلك12  باخرة وصلت المرافئ السورية بوقت واحد، وقد استوردت من الأموال المجمدة وأدت إلى زيادة واضحة في مخازين المادة والتي تكفي لعدة شهور قادمة، بحسب ما ذكر موقع (الاقتصادي سورية).

وبين أن الكميات المتعاقد عليها من الطحين بلغت في العام الماضي 446 ألف طن، تم استلام 240 ألف طن منها حتى نهاية العام 2013، ومن ضمن ذلك حوالي 50 ألف طن متبقية من العقود المبرمة مع ايران.

أما فيما يخص إنتاج الطحين محلياً عبر مطاحن القطاعين العام والخاص أوضح أن إنتاجها بلغ العام الماضي 1.224 مليون طن، رغم توقف العديد من المطاحن عن العمل وصعوبة تأمين الأقماح للطحن، وقد تم العمل على زيادة الطاقة الانتاجية للمطاحن ببعض الحلول الفنية البسيطة.

وأشار شبلي أن الشركة تدرس العروض المقدمة حول إقامة مطحنتين متنقلتين بطاقة إنتاجية تتراوح بين 50-70 طناً يومياً، وتشرف على الدراسة اللجنة الفنية لاختيار العرض الأفضل.

وعلى صعيد تنفيذ العقود الموقعة مع الجانبين الروسي والإيراني، أكد شلبي أنه جرى التوقيع والتصديق من رئاسة مجلس الوزراء، لإنشاء مطحنة تلكلخ مع شركة سوفو كريم الروسية بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنويا كاملة التجهيزات ومؤتمتة، علماً بأن الشركة العامة للمطاحن تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع المشروع في التنفيذ الفعلي والبناء البيتوني لإنشاء المطحنة موجود إذ تبلغ مدة تنفيذ المشروع 22 شهراً بتكلفة 16.5 مليون يورو، وجاء في العقد الموقع مع شركة آروما سنين الإيرانية التزام الشركة بإنشاء خمس مطاحن موزعة على مناطق مختلفة من سورية درعا، ومنطقة إزرع والسويداء والحسكة والرقة بطاقة إنتاجية 1420طناً يومياً، وتكلفة إنتاجية 63 مليون يورو مع صومعة تخزينية سعة 10 آلاف طن في مطحنة السويداء وذلك بمدة تنفيذ لا تتجاوز العامين.

وكان مدير الشركة العامة للمطاحن أبو زيد كاتبة أوضح العام الماضي، أن الخطة الإنتاجية لعام 2014 قدرت بـ236.000 طن من الطحين، وأن الكميات المنتجة في المطاحن بالإضافة للكميات المستوردة من العقود التي تم إبرامها، تكفي سورية حتى شهر آذار من عام 2014 في ظل الظروف الراهنة، مع الإشارة إلى أن توريد الدقيق مستمر من خلال العقود التي يتم إبرامها.