أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً قضى بموجبه الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة مقترح وزارة الصناعة، بشأن تخصيص كامل الطاقة الإنتاجية المتاحة في محالج المؤسسة العامة لحلج و تسويق الأقطان من بذور القطن للقطاع العام نظراً للظروف التي يمر بها القطر والحفاظ على الدورة الإنتاجية للشركات.

مدير شركة زيوت حماه علاء النابلسي قال أن هذه الموافقة تصب في خدمة الشركات العامة المصنعة لزيت بذور القطن عبر توفير المادة الأولية لها لتأمين استمرارية العمل والإنتاج فيها وتحقيق نتائج أفضل إضافة إلى توفير منتجاتها في السوق المحلية بأسعار تنافسية تؤمن احتياجات المواطنين من زيت القطن، وفقاً لصحيفة "تشرين" المحلية.

وأضاف النابلسي أن استمرار توريد بذور القطن إلى شركات الزيوت يتيح لها الوصول الى الطاقة المتاحة، وبالتالي استمرار الإنتاج وتحقيق العائدية الاقتصادية والأرباح والتي عانت من تراجعها سابقا بسبب الظروف السائدة، مشيراً إلى تمسك الشركة بالبيع بأسعار التكلفة مع إضافة هامش ربح بسيط بحيث لا تزيد أعباء إضافية على المستهلك.

وأكد أن الأسعار التي تبيع الشركة بموجبها منتجاتها تنافسية وهي أقل من أسعار السوق بنحو 30 بالمئة، مشيراً إلى ما اتخذته الشركة من إجراءات للبيع في مراكز البيع في الشركات والجهات العامة والنقابات إضافة الى تحديد حجم عبوات أقل من العبوات التي كانت تباع بها منتجات الشركة حيث أوقفت بيع العبوات ذات الـ 16 كغ وأصبحت تبيع الآن عبوات 4 ليترات و5 ليترات و8 كغ بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين عند الشراء.

من جانب آخر أشار النابلسي في حديثه إلى جملة من المعوقات التي تعترض آلية العمل في الشركة في مقدمتها تأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة العبوات مع ارتفاع أسعارها التي تضاعفت عدة مرات بسبب الظروف الراهنة و صعوبة تأمينها وعدم سماح الأنظمة والقوانين بالشراء المباشر للمادة أكثر من مرة في العام.

وطالب النابلسي بتقديم تسهيلات مالية وإدارية والتخلص من الأعمال الإجرائية التي تسمح للشركة العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة والسرعة في تلبية السوق، والسماح لها أيضا باستخدام سقف الشراء المباشر البالغ 500 ألف ليرة لعدة مرات في العام للمادة الواحدة لتأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة عبوات الزيوت لطرحها في السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين منها، لافتاً إلى الإقبال الواسع على منتجات الشركة نتيجة السمعة والجودة والسعر المناسب التي تتمتع بها وتحقيق ذلك من شأنه الوصول إلى الغاية الأساسية التي تعمل من أجلها الشركة والتي تكمن في ضبط إيقاع السوق وتحقيق عنصر المنافسة وتوفير المادة بأسعار مناسبة.