بحث وزير الصحة الدكتور سعد النايف ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري سبل تسهيل منح إجازات استيراد المواد الأولية اللازمة للمبيدات المعدة لأغراض الصحة العامة والمنزلية  خلال عامي 2014-2015 ، مقترحاً منحها بهدف تسريع عملية استجرار المواد المحلية وتصنيع كميات لسد حاجة السوق وتغطية النقص الحاصل نتيجة الظروف الراهنة.

وبين النايف أن الوزارة تمتلك القدرة الكاملة على مراقبة وضبط عملية تصنيع المبيدات المعدة لأغراض الصحة العامة حيث تقوم عادة بالموافقة على إجازات الاستيراد النظامية الخاصة بها بشرط أن تكون المواد الأولية المستوردة ضمن المواصفات الدولية لمنظمة الصحة العالمية ومختبرة ومعتمدة لدى وزارة الصحة، لافتاً إلى أن الوزارة تشرف على استيراد مواد أولية لثمانية آلاف منتج دوائي محلي وقد استطاعت رغم الأزمة الحفاظ على جودة ونوعية هذا المنتج وتواجده ليغطي نحو 80 بالمئة من حاجة السوق.

بدوره أوضح وزير الزراعة أن الهدف من القرار هو ضمان عدم استخدام المواد الأولية في تصنيع مبيدات زراعية بدل مبيدات أغراض الصحة العامة، مشيراً إلى أنه وتماشياً مع الظروف الراهنة يمكن الاكتفاء بموافقة وزارة الصحة التي ستقوم بدورها بمراقبة هذه المواد وضبط جودتها وطرق استخدامها.

وبين القادري أن تشدد الوزارة في الشروط الخاصة بتسجيل وتداول المبيدات الزراعية هدفه الأول والأخيرالحفاظ على صحة المواطن وحمايته.

من جانبه ذكر المهندس أنس ألتون المدير التنفيذي للشركة الوطنية لوقاية المزروعات أن طلب الحصول على موافقة وزارة الزراعة إضافة للصحة خلق صعوبات كبيرة أمام المصنعين ولاسيما في الظروف الراهنة لعدم إمكانية الاستيراد من الدول الغربية التي تسمح بها وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن الشركات المحلية لم تصنع أي كمية من مبيدات أغراض الصحة العامة منذ ثلاث سنوات.

وأكد ألتون أنه لا يمكن استخدام مبيدات أغراض الصحة العامة لأغراض زراعية فرغم تشابه المواد الأولية المطلوبة إلا أنهما يختلفان بالتركيب الكيميائي وتركيز المواد الفعالة والسعر كما لا يمكن تصنيع مبيدات زراعية بمواد أولية مستوردة لمبيدات أغراض الصحة العامة نظراً لإشراف وزارة الزراعة على كامل مراحل تصنيع المبيد الزراعي.

وكانت وزارة الاقتصاد قد طلبت عام 2011 من الصناعيين الحصول على موافقة وزارة الزراعة إضافة إلى وزارة الصحة لاستيراد المواد الأولية اللازمة للمبيدات المعدة لأغراض الصحة العامة والمنزلية وإخضاعها لنفس شروط وزارة الزراعة والمطبقة على تسجيل وتداول المبيدات الزراعية.