الإعلام تايم- من الصحافة

كتبت صحيفة السفير تقريراً اقتصادياً جديداً أعدّه "مركز دمشق للأبحاث والدراسات" ، قدّر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي لسورية، خلال سنوات الأزمة، بنحو 4061 مليار ليرة (بالأسعار الثابتة لعام 2000)، أو ما يعادل 81 مليار دولار أميركي. وهي خسارة تعادل 212% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.

 

وذكرت الصحيفة أن التقرير يشير إلى أن حجم الدين الداخلي للبلاد وصل مع نهاية عام 2014 إلى نحو 3400 مليار ليرة، أي ما يعادل 1,8 ضعفاً من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، وهذا كان نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة على نحو كبير، إذ وصل عام 2015 إلى نحو 604 مليارات ليرة، مشكلاً بذلك نسبة وقدرها 39% من الموازنة العامة.

 

وأشارت السفير أن معدل التضخم ارتفع كثيراً خلال سنوات الأزمة، الأمر الذي ترك تأثيراته السلبية على المستوى المعيشي للسوريين، فقد ارتفع بمعدل 6,7% عام 2011، و81,7% عام 2013، و22,7% عام 2014، و36% في العام الماضي. وبحسب التقرير فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، والسياسات الحكومية المتبعة في رفع جزئي للدعم، وتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، أدت جميعها دوراً كبيراً في ارتفاع معدلات التضخم.

 

وقالت السفير أنه ونتيجة لتمركز معظم العمليات العسكرية في الأرياف ، فقد تعرّض قطاع الصناعة والتعدين لخسارة نحو 2000 مليار ليرة وهذا رقم يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي للقطاع عام 2010، و خسائر القطاع الزراعي بنحو 400 مليار ليرة، ولم تكن قطاعات التجارة والمفرق، النقل والمواصلات، والبناء والتشييد بمنأى عن تأثيرات الكارثة الاقتصادية، إذ تكشف التقديرات أن خسائر تلك القطاعات كانت في نهاية العام الماضي تسجل على التوالي نحو 759 مليار ليرة، 402 مليار ليرة، 187 مليار ليرة.

 

وختمت صحيفة السفير أن استمرار الحرب سيرسم صورة قاتمة عن مستقبل البلاد، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد السوري بدأ يحقق بعض النمو في بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة لتكيف الاقتصاد مع الأزمة من جهة، ولتحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق من جهة أخرى، التي سمحت للقطاع الخاص بالعودة إلى العمل والإنتاج وإن كان بنسب محددة".