الإعلام تايم _ لبانة علي

هل سيبقى المواطن ضحية لتجار همهم الوحيد الربح .. أم سيكون هناك تعاون جدي بين كافة الجهات المعنية من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لسحب كل الأدوية المزورة من الأسواق وفرض رقابة شديدة.. وهل سيتم أخذ مشروع اللصاقة  بعين الاعتبار من قبل الحكومة لحماية المستحضرات السليمة بدل من المزورة، والتي باتت ظاهرة منتشرة وعلى عينك يا تاجر ..!.. كما أن أسعار الدواء أصبحت ألعوبة بيد أًصحاب الصيدليات فما هي العقوبة؟؟

هذه التساؤلات وغيرها وضعها موقع "الاعلام تايم" بين يدي نقيب صيادلة دمشق الدكتور محمود الحسن الذي قال إن "الدواء المزور من أخطر التجارات على مستوى العالم وليس على مستوى سورية فحسب، وبدورنا نحن نقابة صيادلة سورية طالبنا بأكثر من مرة في اجتماعات اتحاد الصيادلة العرب أن يكون هناك توجيهات بعدم السماح بإدخال وتداول الدواء المزور في أي بلد عربي.

وأضاف الحسن "نحن في سورية لا نزال أقل الدول العربية التي تحتوي على الأدوية غير النظامية مقارنة ببعض الدول العربية المجاورة، وعند انعقاد المؤتمر العام للصيادلة العرب في 2013، طالبنا بوجود لصاقة على كل منتج دوائي وطني أو مستورد بصورة نظامية منعاً للتزوير أو تداول الأدوية  المزورة وقد رفعت النقابة إلى الحكومة كتاباً تضمن ضرورة اعتماد هذه اللصاقة إلا أن ذلك لم يلقَ اذاناً صاغية حتى الآن من دون أن توضح أسباب تجاهل إقرار اللصاقة، علما أن هذا لحفظ صحة المواطن وخزينة الدولة ..

وعند سؤالنا للدكتور الحسن عن سبب انتشار الأدوية الأجنبية في الصيدليات وإقبال الناس على شرائها، أجاب :" السبب هو الحرب على بلدنا والحصار الاقتصادي الخانق عليه، فقبل الحرب كانت نسبة الادوية المستوردة حوالي 7% فقط  وارتفعت في سنوات الحرب إلى 25% بسبب تدمير العديد من المعامل وخروجها عن الخدمة ، لكن الآن وبعد دخول 12 معمل للخدمة بدأت النسبة تنخفض، وعاد الدواء الوطني ليغطي الزمر الدوائية التي فقدت ، فالدواء السوري يعد من الصناعات السورية الرائدة على مستوى العالم فهو يصنّع حسب  المعايير و المواصفات العالمية وكنا نصدر لأكثر من 54 دولة في العالم وتعتبر إحدى دعائم الاقتصاد السوري .

وعن فعالية الدواء الوطني مقارنة بفعالية الدواء الأجنبي وضّح الدكتور الحسن أن الدواء الوطني مراقب بشكل جيد جداً ولا يوجد أي نوع دواء يباع في الأسواق قبل أن يمر على مخابر الرقابة الدوائية بوزارة الصحة وهو من المخابر الرائدة على مستوى الشرق الاوسط، وأشار الدكتور الحسن نحن لدينا مشكلة بكلمة " أجنبي" وهي مفهوم وإشاعة خاطئة، علماً ان هناك دواء وطني يضاهي الدواء الاجنبي فيوجد لدينا العديد من الشركات الدوائية  تحمل تراخيص من شركات أجنبية عالمية، وسنعمل بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء للحد من هذه الظاهرة عن طريق توجيه الأطباء بعدم اللجوء للدواء الأجنبي والإصرار عليه وذكر الدواء البديل الوطني في حال وجوده .

مراقبة أسعار الدواء
بالنسبة لأسعار الدواء هل هناك رقابة من قبل النقابة على أسعار الدواء؟ قال الحسن نعم يتم مراقبتها عن طريق لجان مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وفروعها تسمى لجان شؤون الصيدليات لمتابعة الشكاوي ، ولا يسمح لأي صيدلي أن يتلاعب بالأسعار الموجودة في اللائحة الصادرة عن النقابة ، ونطلب من المواطنين تقديم شكاوي عند حدوث أي حالة تلاعب بالأسعار.
عقوبات تزوير الدواء

واعتبر الدكتور الحسن أن أي دواء يدخل بصورة غير نظامية يعتبر مزوراً، وفي حال تم رصد حالات تزوير بإحدى الصيدليات، هناك عقوبات رادعة بحق الصيدلي و يتم إحالته إلى مجالس تأديبية تضم قاضي ولجنة من وزارة الصحة وقد يتم سحب الترخيص منه . 

تأجير شهادات الصيدلة
حذّر الدكتور الحسن من تأجير الشهادات المنتشرة بشكل ملحوظ ببعض الصيدليات قائلاً: إنه نه لا يجوز تأجير الشهادة لأي شخص فهذا مخالف للقانون لأنه لا يوجد شيء اسمه تأجير شهادة، وأي شخص يمارس المهنة دون ترخيص يعرض نفسه للحبس ولعقوبات مالية، وإغلاق الصيدلية. 

"المستحضرات الدوائية المزورة آخر صيحات سوق الأدوية فالتزوير يتم تحت مسمى "الأدوية الأجنبية " التي طالت بعض الدواء الوطني أيضاً، والضحية دائما المواطن لتجار همهم الوحيد الكسب المادي غير المشروع.. تجارة الدواء المزور موجودة عالمياً و لا تقل خطورة عن تجارة المخدرات، أما في سورية فهي تزايدت في ظروف الازمة ونقابة الصيادلة وضعت الحل على طاولة مجلس الوزراء فهل تشهد الفترة القادمة حلاً لتلك الظاهرة الخطيرة؟؟ظاهرة منتشرة وعلى عينك يا تاجر ..!