الإعلام تايم - صحافة

 

كتبت صحيفة رأي اليوم الاردنية مقالاً تناولت فيه القضايا التي تقلق الشارع والحكومة الاردنية وتشكل محور الغالبية الساحقة من النقاشات الساخنة جداً، وتثير الشارع الأردني وترفع منسوب الغضب لدى المواطنين.

 

القضايا الخمس كلها تحمل نفس السخونة فمن اتفاق استيراد الغاز مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي وقعتها حكومة هاني الملقي الحالية، وتواجه حملة شديدة جداً من الانتقادات بشأنها، تصل إلى درجة التخوين في بعض الحالات، وشهد الشارع الأردني عدة مظاهرات احتجاجية.. إلى تعديل المناهج التعليمية، وحذف بعض الآيات التي تحرض على قتال اليهود.

 

فيما جاءت الازمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم والغلاء والدين العام، والمخاوف من فرض ضرائب جديدة في المستقبل القريب لتقليص عجز الميزانية.. و تزايد احتمالات جر الأردن إلى الجبهة السورية الجنوبية، وتفعيلها عسكريا من حيث تحويلها الى قاعدة من خلال تهديد العاصمة دمشق، كرد او تعويض عن سقوط مدينة حلب الوشيك.

 

أما القضية الخامسة كانت للإرهاب والعناصر المتطرفة التي يتزايد وجود خلاياها في الأردن، والخوف من أعمال تفجير واغتيالات، وآخرها قتل الناشط ناهض حتر امام مدخل المحكمة.

وقالت الصحيفة إن "الازمة الاقتصادية في الأردن هي الأكثر خطورة، حيث يهدد تفاقمها أمن البلد واستقراره، اذا لم يتم إيجاد حلول سريعة لتنفيس احتقانها المتفاقم، فالدين العام وصل الى 35 مليار دولار، أي ما يعادل 93 بالمئة من الناتج القومي العام، وتبلغ خدمة هذا الدين حوالي 2 مليار دولار سنويا، حيث يصل متوسط معدلات الفوائد حوالي 7 بالمئة، وهناك تقديرات تؤكد ان الأردن قد لا يستطيع دفع هذه الفوائد في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ناهيك عن الدين نفسه.

 

واعتبرت الصحيفة أن هناك 4 حلول للتخلص من الازمات السابقة هي برأيها كالتالي..

الاولى: المساعدات من دول الخليج، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، حيث تشكل هذه المساعدات 14 بالمئة من الناتج القومي العام.

الثانية: تشجيع السياحة، وهذا ربما يعني كسر كل المحرمات في بلد محافظ جداً إسلامياً وأخلاقياً (يشهد أعلى نسبة في جرائم الشرف)، والرضوخ لمتطلبات المثلث الأخطر الحتمي (خمر.. قمار.. دعارة)، أو اللجوء الى السياحة الدينية الإيرانية كبديل.

الثالثة: الاستشمارات الخارجية وتشكيل لجان من الخبراء خاصة بها، وجذب المليارات، وإدخال إصلاحات قانونية جذرية لتسهيل حركتها.

الرابعة، فرض ضرائب جديدة على السلع الأساسية، وهناك مؤشرات على أن حكومة الملقي الحالية بصدد فرض موجة ضرائب جديدة في المستقبل القريب على المياه والخبز، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، الامر الذي ربما يفجر احتجاجات شعبية.

الصحيفة استشهدت برأي رئيس وزراء اردني سابق والذي اعتبر أن بلده كان مؤدبا أكثر من اللازم مع الدول الخليجية، والسعودية على وجه الخصوص، وكان عليه أن لا يطلب مساعدة أو قرض، فهو ليس "متسولا"، وانما مقابل خدمات أمنية وسياسية كبيرة يقدمها للسعودية مجانا، ومن بينها حماية الحدود السعودية، ومنع تدفق اللاجئين والإرهابيين عبرها، وتقديم معلومات استخبارية لا تقدر بثمن.

وقال لي رئيس الوزراء نفسه حرفيا “الوقت بات متأخرا الآن، فالسعودية على حافة الإفلاس، وتفرض ضرائب على مواطنيها، ومتورطة في حروب في اليمن وسورية، وتطبق سياسات تقشفية، ولم تدفع الحكومة ديونها لدى الشركات السعودية التي باتت عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها"، وبدأت تلجأ للاقتراض من السوقين المحلي والعالمي (طرحت سندات خزينة بقيمة 17.5 مليار دولار في الاسواق العالمية قبل أسبوعين.

وختمت الصحيفة مقالها بتساؤلات.. هل يستمر هذا الواقع.. ولمدة كم سنة؟ وهل سيتجاوز الأردن أزماته، وحقول الألغام الإقليمية والدولية التي يسير وسطها على رؤوس أصابع قدميه؟