أعلن المصرف العقاري أنه سيقوم باستئناف منح القروض العقارية خلال العام الحالي، لمن قام بوضع وديعة من أجل السكن قبل عام 2011 بعد تحسن وضع السيولة لدى المصرف، دون الكشف عن مبلغ القروض التي سيمنحها لهؤلاء المدخرين.‏

وبحسب صحيفة (الثورة) فقد أشار المصدر إلى أنه ليس هناك حالياً أي نية لمنح أي قروض جديدة على بطاقة الصراف الآلي، وانما يمكن تجديد مدة القرض لمن حصل على قرض بطاقة الصراف سابقاً، حيث أن هذه القروض تعتبر مضمونة وشبه معدومة المخاطر مقارنة بالقروض الأخرى وتحقق مصلحة المصرف ومصلحة المقترض معا، وهو نوع حديث من القروض زمنيا في سورية، وأن استئناف منح القروض الأخرى مثل القروض التنموية والاستثمارية يتعلق بوضع السيولة وقرار الجهات الوصائية."

‏في حين كشف مسؤول بـ"مصرف التسليف الشعبي"، أن المصرف يدرس استئناف منح القروض لأصحاب الدخل المحدود خلال العام الحالي، وفق آلية جديدة تلبي احتياجات السوق والمواطن، وتحفظ حقوق المصرف وتؤمن له ريعية مناسبة تتناسب مع سيولة المصرف.

أما "المصرف الصناعي"، فقد أوضح أنه لا توجد ضمن خطة المصرف حالياً أي دراسة أو توجه لاستئناف منح القروض بالمصرف، "والاهتمام يتركز على تحصيل القروض الممنوحة سابقا خاصة القروض المتوسطة والطويلة الأجل بما يضمن تحسن سيولة المصرف."

ولفت إلى أنه في حال استئناف نشاط منح القروض، سيتم اعتماد آلية جديدة تتيح تحقيق مصلحة المصرف والمقترض وتحقيق التنمية بما ينسجم مع المشروعات التي تساهم في إعادة الاعمار.‏

وكانت مصادر في "المصرف العقاري" ذكرت تشرين الأول/ اكتوبر من العام الماضي، أن سيولة المصرف بدأت بالتعافي تدريجياً بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجلت نسبة 8%، فيما أشارت إلى أن مجموع ما منحه المصرف من قروض استثمارية يصل إلى حوالي 80 مليار ليرة، استرجع المصرف نسبة معقولة منها.

وأوضحت مصادر مطلعة العام الماضي، أن "مصرف التسليف الشعبي" يدرس جدياً اعادة منح القروض لمحدودي الدخل، مشيرةً الى ان القروض التي سيعمل "التسليف الشعبي" على تمويلها للمواطنين هي قروض استهلاكية من فئة قروض ذوي الدخل المحدود والتي لا تتجاوز مبالغها 500 الف ليرة سورية، مؤكدة في الوقت نفسه ان المبالغ التي سيقرضها المصرف لن تتجاوز 300 الف ليرة سورية، مبينة ان منح هذه القروض عن طريق التسليف الشعبي يعود الى تخصصه هذا بقروض ذوي الدخل المحدود أساساً وفقاً لمرسوم أحداثه.‏