أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي القرار  رقم 83، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها في 6 الشهر الجاري واقتراح وزير النقل والشركة العامة لمرفأ طرطوس، والذي أضاف بموجبه إلى القرار رقم 2601 بدلات وأجوراً جديدة عن الخدمات التي تقدمها محطة حاويات طرطوس والبضائع التي تصل إلى المحطة أو تمر فيها وفق البدلات المقطوعة والمحددة بحسب الجداول الموضوعة.

ويشمل الجدول رقم 1 البدلات والرسوم المترتبة على الوكيل ويشمل الجدول رقم 2 الأجور والبدلات المترتبة على أصحاب البضائع ورقم 3 يشمل بدل الخزن والجدول رقم 4 يشمل البدلات والأجور المترتبة على مختلف الخدمات والتجهيزات من الشركة، وذلك لقاء الأعباء والنفقات التي تتحملها ولاسيما الجدول رقم 2 المتضمن الأجور والبدلات المترتبة على أصحاب البضائع، حيث حددت بدل استخدام رصيف للحاوية المعبأة سعة 20 قدماً بـ 100 دولار و40 قدماً بقيمة 200 دولار وكان القرار الصادر قبل ذلك تحت رقم 2601 قد أعطى الشركة أحقية استيفاء البدلات والأجور المحددة على كل الحاويات والبضائع مهما كانت عائديتها من قطاع عام أو خاص، مع مراعاة الاستثناءات الصادرة عن الجهات صاحبة الصلاحية بالإعفاء أو التخفيض واحتساب فائدة تأخير على كل الالتزامات التي لا تسدد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ترتبها لجميع المتعاملين مع المحطة.

وأعطى للشركة الحق في تحديد وإصدار الأجور الواجب استيفاؤها للخدمات والروافع والآليات التي قد تحدث أو تورد بعد هذا القرار أو أن تقرر زيادة البدلات والأجور أو تخفيضها كلياً أو جزئياً بنسبة حدها الأقصى 25% كلما دعت الحاجة وتستوفى أجور كل خدمة أو عمل في حال لم يرد ذكره في هذا القرار وفق التعرفة النافذة.

من جهة أخرى يحق للجنة الإدارية في المرفأ عقد اتفاقيات خاصة مع أصحاب البضائع المصدرة أو المستوردة عن طريق محطة حاويات طرطوس أو مع وكلاء الخطوط النظامية للحاويات تحدد بموجبها بدلات وأجوراً يتفق عليها خلافاً للبدلات والأجور المحددة في هذا القرار بهدف استخدام خطوط ملاحية جديدة أو لتشجيع حركة الحاويات كلها سواء كان مقصدها استهلاكاً محلياً أو ترانزيتاً أو «أقطرما» والتي تعني تفريغ حاوية من السفينة إلى الرصيف ونقلها إلى مكان التخزين قبل شحنها على سفينة أخرى بما فيها التربيط وفك التربيط.

تتراوح البدلات والرسوم المترتبة على وكيل السفينة أو أصحابها أو مشغليها أو الناقل أو الخط الملاحي مع بدل خزن الحاويات الفارغة بين 3 آلاف ليرة إلى 10400 ليرة ومن 30 دولاراً إلى 104 دولارات وتتراوح البدلات والأجور المترتبة على أصحاب البضائع في الاستهلاك المحلي أو المصدرة ذات المنشأ السوري على الحاوية بين الفي ليرة إلى 15 ألف ليرة ومن 4 دولارات إلى 150 دولاراً للبضائع من غير المنشأ السوري ومن 160 ليرة إلى 320 ليرة ومن 2 دولار إلى 3 دولارات لكمية طن وأجزائه بحسب وثيقة الشحن وإضافة 50% على بدلات التعرفة وبدل الخزن على الحاويات التي تحوي مواد خطرة.

بينما تتراوح أجور الروافع بحسب الساعة بين 400 ليرة إلى 45 ألف ليرة بحسب نوعية الرافعة الكهربائية الجسرية وعلى سكة حديد وعلى الرصيف والتلسكوبية والناقلات الشوكية المختلفة القدرة والاستطاعة والآليات الأخرى مثل الرأس القاطر والمقطورة والجرار وحواضن الحاويات وتتراوح بدلات وأجور الخدمات والتجهيزات المختلفة ما بين 800 ليرة و10 آلاف ليرة وبين 1 دولار إلى 100 دولار عن كل عملية في حاويات مبردة بسعات مختلفة.