أكد الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن الحكومة السورية وبالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قدمت كل التسهيلات الضرورية والحماية اللازمة لقافلة مساعدات الأمم المتحدة إلى مخيم اليرموك حتى وصولها إلى المكان المقرر إلا أن المجموعات الإرهابية المسلحة أطلقت النار على القافلة ومنعت دخولها الى المخيم.
وقال الحموي في مذكرة رسمية وجهها الى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تضمنت رد الحكومة السورية على بيانها الإعلامي الصادر في السابع عشر من الشهر الجاري حول الأوضاع الإنسانية المأساوية في مخيم اليرموك "إن المجموعات الإرهابية المسلحة منعت قافلة مساعدات الأمم المتحدة من الدخول إلى مخيم اليرموك إمعانا منها في حصار وتجويع أهالي المخيم الأمر الذي أكد عليه وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني حيث أعلن ان "المجموعات الإرهابية المسلحة منعت مجددا دخول قافلة الإغاثة الإنسانية إلى مخيم اليرموك في وقت قدمت فيه الحكومة السورية كل التسهيلات الضرورية والحماية اللازمة للقافلة حتى وصولها إلى المكان المقرر".

وأشار الحموي إلى أن الوزير الفلسطيني أوضح في تصريحه أن "هناك محاولات سياسية مختلفة لربط الموضوع الفلسطيني مع الأزمة في سورية وزج الفلسطينيين في أتونها وما جرى هو إجهاض لكل الجهود وتنصل من التعهدات التي قدمتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي لم تراع حرمة الدم الفلسطيني بشأن إدخال المساعدات الإنسانية".

واستهجن الحموي في المذكرة الرسمية تطرق بيلاي في بيانها الإعلامي إلى "مسألة تقع خارج نطاق ولايتها" من خلال مقاربة مسيسة تتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة منتقدا إشارة بيلاي إلى منع قافلة مساعدات الأمم المتحدة من دخول مخيم اليرموك متعمدة عدم تحديد الجهة التي قامت بذلك وهي المجموعات الإرهابية المسلحة التي هاجمت المخيم وشردت أهله وحاصرت من تبقى منهم.

وأضاف "أن الحكومة السورية إذ تستنكر وتدين هذا النهج المنحاز من قبل بيلاي والذي يساهم بالمتاجرة بمعاناة الأشقاء الفلسطينيين تؤكد ان سورية ستواصل جهودها الداعمة للاجئين الفلسطينيين وتقديم كل ما يلزم للتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة والأطراف الداعمة لها والمعروفة بعدائها لقضية الشعب الفلسطيني".

وأشارت المذكرة الرسمية إلى أن بيلاي لم تكتف بعدم تحديد الجهة المسؤولة عن الوضع الصعب داخل مخيم اليرموك وعن مهاجمة القافلة الإنسانية بل تابعت نهجها المعروف بتشويه الحقائق فبدلا من إدانة المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت منذ بداية الأزمة في سورية بتهديد الفلسطينيين وقتلهم وحصارهم وتهجيرهم ادعت أن المدنيين في المخيم يلقون أنفسهم في محنة يسببها "حصار تفرضه القوات الحكومية السورية" وأن "القوات الحكومية السورية وحلفاءها يفرضون عقابا جماعيا على المدنيين في مخيم اليرموك".

وأوضحت المذكرة "أن هذا الادعاء يمثل مقاربة خاطئة تثير الكثير من التساؤلات حول النوايا الحقيقية التي تقف خلفها وهي مقاربة تمثل دعما سافرا وغير مبرر للمجموعات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها ويمولها ويؤويها وينم عن جهل أو تجاهل لمواقف سورية المبدئية إزاء القضية الفلسطينية حيث لم تتوان في تاريخها عن تقديم التضحيات المادية والبشرية لدعم الشعب الفلسطيني ومعاملتهم كالسوريين وقدمت الدعم المطلق للأونروا".

وأضافت المذكرة "أن سورية أكدت منذ بداية الأزمة أنها ستقف بحزم ضد أي محاولة لزج الفلسطينيين بما يجري في سورية وقدمت كل الدعم والتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والدولية بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين جراء هجوم المجموعات الإرهابية المسلحة على مخيم اليرموك".

ونوهت المذكرة بأنه و "بفضل التعاون مع الحكومة السورية بدأت عمليات إيصال المساعدات الى داخل المخيم ففي الثامن عشر من الشهر الجاري تم إدخال 200 طرد غذائي يزن كل منها 30 كيلوغراما بينما نجحت أمس الاول عمليات إخراج المرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم إخراج 40 مواطنا منهم كما تم إدخال الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية رغم قنص المجموعات الإرهابية المسلحة لأحد حراس قافلة المساعدات.
وكانت اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم اليرموك قالت في بيان لها في الثالث عشر من الشهر الجاري إن المجموعات الإرهابية المسلحة في مخيم اليرموك قامت بإطلاق النار على قافلة مساعدات الأمم المتحدة المكونة من عدة شاحنات محملة بأطنان من المواد الغذائية ما أدى إلى فشل المحاولة الجديدة للتخفيف من معاناة أهل المخيم موضحة أن الإرهابيين في المخيم وداعميهم يصرون على خطف وتجويع أهالي اليرموك والمتاجرة السياسية بمعاناتهم.