الإعلام تايم -عروب الخليل

أول الغيث أوراق القضية "-cv-1944" في محكمة العاصمة واشنطن حيث افتتحت ستيفاني روس دي سيمونيه، أرملة ضابط البحرية الأمريكية باتريك دن وابنته أليكساندرا أول دعوى قضائية معلنة ضد السعودية بعد إقرار "الكونغرس" الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" "جاستا"، الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول أجنبية.

 

تلك الهجمات التي نفذها 19عنصراً من تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، وكان الهجوم ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات من الجنسية السعودية.

 

أحد هؤلاء العناصر ما زال على قيد الحياة والذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في سجن في كولورادو الواقعة غرب الولايات المتحدة، وواحد من الذين نفذوا الهجمات الفرنسي الجنسية زكريا الموسوي المعروف بـ"قرصان الجو ال20"، أكد لمحامين أمريكيين في شباط الماضي أن أفراداً من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينات.

 

وفي شهادته التي سجلتها محكمة في نيويورك، أورد موسوي أن زعيم "القاعدة" السابق "أسامة بن لادن" طلب منه إعداد قاعدة معلومات حول كل من يمولون التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، وإلى الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق في واشنطن.

 

وقد تحدث موسوي عن دفع مبالغ تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار، مؤكداً أن "معظم المسؤولين الكبار القريبين من أسامة بن لادن كانوا يتحدرون من عائلات كبيرة في السعودية".

 

وكانت لجنة تحقيق أمريكية قد انتهت في تقريرها الصادر عام 2004 إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية  كمؤسسة ولا أي مسؤولين كبار في الحكومة السعودية قاموا بتمويل تنظيم "القاعدة"، في حين كان هناك جزء في التقرير ظل سرياً لسنوات طويلة حتى تم رفع السرية عنه في تموز الماضي يقول إن منفذي الهجمات ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسؤولين السعوديين.

 

بالأمس القريب هدد عادل الجبير متزعم الديبلوماسية السعودية ببيع أصول أمريكية بمئات المليارات من الدولارات.

 

لمنع إصدار قانون "جاستا" وعمدت السعودية إلى التحشيد على أكثر من صعيد لتلميع صفحتها عبر إصدار العديد من الدول الحليفة للسعودية بيانات مفادها أن "قانون العدالة ضد رُعاة الإرهاب يُضعِف جهود مكافحة التطرف".

 

كما هددت السعودية مؤخراً السويد بضرب مصالحها في منطقة الخليج، لمجرد تنديد استوكهولم  بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ماعساها تفعل بعد أن وقع الفأس بالرأس كما يقال بصدور قانون "جاستا". والبدء برفع الدعاوى ضد "مملكة آل سعود" وهو الأول من نوعه منذ تولي الرئيس الأميركي الحالي منصبه في العام 2008 والذي يسمح بمقاضاة السعودية لتورطها في أحداث 11 أيلول، ومطالبتها بتعويضات تصل 3000 مليار دولار.

 

لعل قانون جيستا  الذي وافق عليه الكونغرس بشقيه الجمهوري والديمقراطي  يعكس المزاج الشعبي ضد أوباما والسعودية ،ويشير  لكسر دفء العلاقات السعودية الأمريكية .فهل هو إشارة  أن الدور السعودي استهلك بالمنطقة أم ربما بداية قناعة بأن الايدولوجية السعودية تدعم للإرهاب، حول العالم تحت بند تمويل الجوامع على المذهب الوهابي، ولم يعد بالإمكان السيطرة على المسخ السعودي وبات دفنه ضرورة لا تحتمل التأجيل.؟

 

أم هناك أثمان سياسية ستطلبها واشنطن من الرياض؟؟؟ 

 

وهل انتهى زمن النفط بالنسبة للأمريكيين؟؟؟

 

هذا الكلام لن يحصل طبعاً ما بين يوم وليلة وهو بحاجة لزمن ليس ببعيد لنشهد سقوط الآفة السعودية واندثار حالة الملكية، ولكن النفط سيكون أمريكياً أياً كان.

 

لعلنا نفرط بالتفاؤل أن السعودية تتحضر لكارثة تهز أركانها .

 

بكل الأحوال لدينا متسع من الوقت و المشاهد ستكون بعيدة عن الملل.