الإعلام تايم - اقتصاد

 

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً لمعالجة إشكاليات الحسابات الجامدة لدى المصارف العاملة في سورية، بغية حماية الحسابات المجمدة للمواطنين وخاصة الذين غادروا القطر، ومنع أي سحب أو تلاعب بالحسابات الجامدة لدى المصارف.

 

و حدّد القرار الحالات التي يعتبر فيها الحساب جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب، أو بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير، وفي حال عدم إجراء أي حركة على الحسابات الآجلة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة العقدية للحساب الآجل.

 

وأوضح القرار أنه لا تعتبر الحسابات نشطة  عند إجراء حركة قيود الفوائد "الأرباح والعمولات" ولا عند إجراء عمليات الإيداع الاعتيادية في الحساب، أو عند اقتطاع الضرائب والطوابع المطبقة على الحساب، ولا بالنسبة لقيود التغطية الآلية، والقيود العكسية على الحساب، أو عند صرف الشيكات بشرط إجازتها من مسؤول تحدده الإدارة العليا.

 

وأوجب القرار المصرف إعلام العميل بعزمها تجميد الحساب قبل شهرين من تاريخ التجميد وأن يتم تضمين عقد فتح الحساب الوسائل التي يتم من خلالها إعلام العميل بقرار التجميد، وألا يصنف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر "دائناً أو مديناً" نشط لدى المصرف، وفي هذه الحالة يصدر المصرف إشعاراً تذكيرياً للعميل بحسابه الآخر.

 

كما أجاز القرار للمصرف استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة بما يتناسب مع رصيد كل حساب وتكلفة إدارة وتأمين كل حساب، وبما لا يتعارض مع التعليمات النافذة بخصوص العمولات..