أكد مدير المصرف التجاري السوري فراس سلمان، أن المصرف يقوم بحجز بطاقات رواتب المقترضين المتخلفين، ممن لم يسددوا التزاماتهم إثر حصولهم على قروض بضمانة الرواتب الموطنة لديه.

وبين ، أن ما تتداوله بعض المواقع الالكترونية حول حجز المصرف لبطاقات الحاصلين على قروض بضمانة الراتب غير صحيح، وان الحجز يطال المتخلفين فقط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "سانا" الرسمية.

وأشار إلى أنه في حال عدم وجود رصيد في راتب المقترض، يتم حجز رواتب الكفلاء ريثما تسدد مستحقات المصرف.

وأضاف سلمان أن المصرف يمنح قرض البطاقة الائتمانية لقاء ضمانة توطين رواتب المقترض والكفلاء، ويقوم باقتطاع الفوائد والعمولات المترتبة شهريا وبشكل آلي من المقترض، وفي حال عدم توفر هذه العمولات في رصيد المقترض يتم استكمال اقتطاعها من الكفلاء، وبعدها يمكنهم سحب باقي رواتبهم من البطاقة بشكل اوتوماتيكي.

ودعا سلمان المتعاملين مع المصرف لقراءة شروط العقد قبل توقيعه، وعدم توجيه اتهامات له للنيل من سمعته.

ولفت إلى ان المصرف يقوم بتجديد البطاقات للمتعاملين الملتزمين بالتسديد فقط، بعد تقديم الكفلاء تعهدا باستمرارهم في الكفالة أو تقديم كفلاء جدد بنفس الشروط الموجودة حين المنح.

وأشار سلمان إلى أن المصرف يقوم بإغلاق البطاقة واقتطاع الاقساط من المقترض والكفلاء على دفعات شهرية، في حال رغبة المتعامل بإغلاق البطاقة والتقسيط وعدم موافقة الكفلاء على استمرار كفالاتهم، وعدم التزام المتعامل بتسديد المستحقات الشهرية لمدة ستة أشهر متتالية.

أما بالنسبة لقروض التجزئة الممنوحة بضمانة كفلاء موطنين رواتبهم بالمصرف فبين سلمان، انه في حال تأخر المتعامل عن تسديد قسطين تتم الملاحقة الادارية بالاتصالات وإرسال الانذارات له، وفي حال عدم الاستجابة وتأخره عن التسديد لثلاثة أقساط فأكثر، يتم الحجز على بطاقته وبطاقات الكفلاء في حال كانت الضمانة المقدمة للقرض شخصية.

ولفت مدير المصرف، إلى أن الكفلاء يوقعون على تفويض من قبلهم للمصرف باقتطاع الاقساط المستحقة الدفع من رواتبهم بالتكافل والتضامن، ومهما كانت قيمة الاقساط، علما أن المصرف يفك الحجز عن البطاقات المصرفية بعد التأكد من تسديد كامل المستحقات.

يذكر أن المصرف التجاري السوري، يمنح بطاقات ائتمانية فوق الراتب من فئة 50 و 100 و 200 و 300 ألف ليرة سورية، لقاء ضمانة توطين رواتب المقترض والكفلاء، ويقوم المصرف باقتطاع الفوائد والعمولات المترتبة شهريا بشكل آلي من المقترض.

وكانت مصادر المصرف التجاري السوري أوضحت مؤخرا، أنه لا يوجد أي تفكير خلال المرحلة الراهنة بإعادة منح القروض في ظل وجود أولويات على صعيد تمويل شركات القطاع العام.