أكد مصدر في مجلس إدارة شركة "يانغ كينغ" لتعبئة الغاز، أن حديث وزير النفط سليمان العباس عن عدم وجود أو إمكانية حدوث أزمة غاز في دمشق وريفها لا أساس له من الصحة عارٍ من الدقة، وكأنه لا يعايش الوضع الحقيقي للمشكلة على الأرض.

وأشار المصدر الذي لم يذكر اسمه، في "يانغ كينغ"، إلى أن هذه التصريحات الصحفية غير دقيقة على الإطلاق خصوصاً وأن وحدة تعبئة القنيطرة التي تحدث عنها الوزير لم تنتج أي اسطوانة منذ نحو الشهر تقريباً، لأنها محطة محدثة وليس عندها مولدة كهربائية للتغذية ولتعوض الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عنها، ما ذكرت بحسب صحيفة (الوطن) المحلية.

ولفت المصدر إلى أن محطة تعبئة السويداء تنتج نحو 2000 أسطوانة يومياً، بهدف الاكتفاء الذاتي في تلك المنطقة، أي أنه ممنوع إدخال أي أسطوانات إلى هناك بسبب الأوضاع الأمنية التي نعيشها حالياً.

وقال:"حتى ولو زودت محطة السويداء مدينة دمشق بعدد من الأسطوانات فإنها تبقى غير كافية للحاجة المطلوبة".

في السياق ذاته تقاطعت هذه التصريحات لـ"يانغ كينغ" مع حديث نائب رئيس جمعية معتمدي الغاز بدمشق محمد خيرعواظة، والذي أكد أن رحلة السيارات إلى السويداء لإحضار الغاز ليست بأسهل من رحلة تلك السيارات إلى القطيفة لنفس الأسباب والظروف، التي تتمثل بجهل السائقين بهذه الطرقات خصوصاً الوضع الأمني الخاص بها أو الذي قد يطرأ في أية لحظة.

ورداً على حديث الوزيرعن عمل "يانغ كينغ" باستطاعة 8 آلاف أسطوانة يومياً استغرب المصدر في الشركة ذاتها هذا الكلام، موضحاً أن المحطة متوقفة عن العمل منذ يومين بسبب الأعطال الفنية ولم تنتج ولو حتى أسطوانة واحدة.

وفي السياق كانت الشركة المذكورة قد أجابت على كتاب شركة محروقات رقم 36/ص. ع.ف تاريخ 21 الجاري، بأنه عند إصلاح العطل الذي حصل في ضواغط الهواء تبين مع الفني المختص ضرورة تبديل قطعة سيكمان لإصلاح هذا العطل، حيث تم طلبها من السوق المحلية اللبنانية وهي غير متوفرة فيها، لذلك تم طلبها من إيطاليا حيث سيتم إرسالها عبر البريد السريع للعمل على إصلاحها بأسرع وقت ممكن.

وفي استفسارعن وضع إنتاج الصبورة قال عواظة:"حتى لو وصل الغاز السائل إلى الصبورة فإن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً علماً أن بعض السائقين لا يزالون هناك ينتظرون التعبئة في المحطة، ولكن إرسال بعض السيارات إلى القطيفة والصبورة لإحضار 2500 أسطوانة فقط لمدينة دمشق لا يشكل شيئاً أمام نسبة الاستهلاك الذي تتطلبه مدينة دمشق."

وأضاف عواظة أن بعض السائقين ذهبوا البارحة إلى القطيفة وتم إيقافهم نتيجة الأحداث التي في منطقة عدرا العمالية، ومن سمع بهذا الأمر من السائقين الآخرين أصبح يرفض الذهاب إلى القطيفة.

وعن عدد أسطوانات الغاز التي دخلت إلى دمشق أمس الثلاثاء، أكد عواظة أن الرقم غير دقيق حتى الآن، ولكن طالما أن محطتي جمرايا متوقفتان ومحطة الصبورة لم يكن فيها غاز للتعبئة فإن الأمور ليست في الجانب الآمن على الإطلاق.

بالعودة إلى تصريحات يانغ كينغ قال مصدر آخر في الشركة: منذ بداية عملنا في التعبئة بمحطة جمرايا كانت الأمور تسير على أفضل ما يرام، وكنا نقوم بتزويد السوق المحلية بالحاجة المطلوبة منا وفق العقود الموقعة مع وزارة النفط، إلى أن ظهرت شركة الخيمي في الصبورة وباشرت عملها بعد التأخير، وخالفت معظم شروط الإعلان أو أنها لم تنفذ أي شرط من شروطه المكتوبة.

وأشار المصدر الذي لم يذكر اسمه، إلى أن الوزارة بدأت تطلب بعد ذلك أن نحصل على سعر 40 ليرة سورية لتعبئة الأسطوانة الواحدة بحجة أن الخيمي تقوم بذلك.

ولفت المصدر إلى أن الضبوطات التموينية كشفت بعد ذلك أن، وزن الغاز المطلوب في الأسطوانة ناقص ولا يستوفي شروط العقد مع الوزارة بل يخالفها.

وأضاف جاءت الوزارة تطالبنا بتخفيض مماثل لأسعار الخيمي في الصبورة، علماً أن بنود العقد مع محروقات لا يتضمن مراجعة الأسعار بالنسبة للتعبئة، وإنما لأسعار استيراد الغاز فقط.

وأوضح المصدر أن الشركة غير راضية عما تفعله الوزارة، خصوصاً وأنه لدينا 350 موظفاً في الوحدة، وعندما تجبرنا الوزارة على تعبئة 8 آلاف أسطوانة فقط في اليوم، فإننا نصبح غير قادرين على تشغيل إلا وردية واحدة فقط في الوقت الذي لا نستطيع فيه تسريح العمال لدينا.

وقال:"إضافة إلى قدرتنا على تعبئة 30 ألف أسطوانة يومياً، وعرضنا على الوزارة هذا الأمر إلا أن الوزارة لم ترسل لنا هذا العدد من الأسطوانات الفارغة، وحجتهم تسيير عمل وحدة الصبورة، علماً أن هناك شرطاً من شروط العقد مع الصبورة يقضي بتعبئة بين 6 إلى 8 آلاف اسطوانة يومياً فلماذا يتم إرسال أكبر من العدد المطلوب لتلك الوحدة؟".

وأشار إلى أن الحكومة تتكلف على أسطوانة الغاز ما لا يقل عن 2000 ليرة وتبيعها للموزع بـ 980 ليرة سورية، ما يعني أن أي نقص في وزن الأسطوانة يكلف الدولة 200 ليرة سورية لكل كيلو غرام واحد، فإذا قبل أحد السرقة من وزن الأسطوانة فإننا في المقابل لا نقبل القيام بهذا الأمر.

وأضاف اليوم نطلب أن وحدتنا التي كلفت 2 مليون يورو ليس لتنتج 8 آلاف أسطوانة فقط، ولذلك نطالب برفع القدرة الإنتاجية إلى أعلى حد ممكن.

وأوضح وزير النفط سليمان العباس أمس، أن وزارة النفط وشركة محروقات قامتا بعدة إجراءات لضمان عدم حدوث أي نقص في مادة الغاز المنزلي، حيث تعمل الجهتان على اتخاذ كل التدابير التي تؤمن احتياجات المواطنين من هذه المادة دون حدوث أي اختناقات.

يشار إلى أن محطة تعبئة غاز آبار في جمرايا توقفت عن العمل منذ أكثر من يومين والتي تنتج نحو 14 ألف اسطوانة غاز يوميا بسبب رفض وزارة النفط تجديد عقدها.