أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً منع فيه التعامل مع الأشخاص المخالفين لأنظمة تمويل المستوردات وغير الملتزمين بتقديم الشهادات الجمركية والمخالفين لقرار بيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية، حيث شمل التعميم كل المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة.

وبحسب صحيفة (الوطن) المحلية، أوضح تعميم المركزي أن المقصود بمنع التعامل مع الأشخاص المشار إليهم، هو عدم منح أي تسهيل ائتماني مباشر للمخالف أو تجديد أي تسهيل ائتماني ممنوح له سابقا، بالتوازي مع حظر القيام بأي عملية بيع قطع أجنبي للمخالفين، في حال كانت لا ترتبط بشكل مباشر بالتسهيلات الممنوحة قبل صدور وتبيلغ قوائم المخالفين.

وصدر هذا التعميم بعد استفسارات عديدة وردت إلى المركزي من قبل مجموعة من المصارف العاملة، بخصوص مفهوم منع التعامل مع الأشخاص المعممة أسماؤهم أصولاً على المصارف العاملة، والمخالفين لأنظمة تمويل المستوردات، ولاسيما المتخلفين عن تقديم الشهادات الجمركية، وكذلك المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص بيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية والتعاميم والضوابط الصادرة بموجبه.

كما بيّن المركزي في تعميمه أن الضوابط المشار إليها، لا تخل بالتزامات المصارف بالضوابط الأخرى المحددة بالقرار رقم 789/ل. أ بتاريخ 10/7/2013، بالنسبة للعملاء المتخلفين عن تقديم الشهادات الجمركية.

وكان مصرف سورية المركزي أصدر الشهر الماضي قوائم جديدة، تضم أسماء عشرات المواطنين الذين خالفوا قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تجاوز الحد المسموح به لشراء القطع الأجنبي شهرياً والمحدد بموجب القرار رقم 84، حيث تضم القائمة الأولى أسماء لـ222 مواطناً وقائمة أخرى تضم أسماء لـ51 آخرين تنوعت الغايات التي قاموا بشراء القطع لأجلها بين غايات السفر وتمويل الاحتياجات الشخصية ونفقات العلاج في الخارج.