أكد وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطوير واقع التعليم الفني والمهني والتقاني أمس الإثنين أهمية تطوير مشروع التعليم المزدوج لتعميق ممارسات المهنة وإتاحة الفرصة للطلاب للحصول على التدريب اللازم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى الأعمال التي أنجزتها اللجنة عبر افتتاح اختصاصات وأقسام جديدة.

وشدد علي على ضرورة اتخاذ قرارات فورية وتفعيل نظام التعليم المزدوج لتدريب وتأهيل طلاب الثانويات المهنية من خلال اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية وقطاع الأعمال لربط التعليم المهني بسوق العمل.

بدوره تطرق وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارة التربية وغرفة صناعة دمشق حول مشروع تطوير التعليم المزدوج لتعميق ممارسة المهنة مبينا أنه نتيجة الظروف الراهنة وصعوبة وصول الطلاب إلى المنشآت الصناعية وتوقف البعض الآخر تم الاتفاق على تنفيذ هذه المذكرة التي تقوم على استقدام المنشآت الاقتصادية لممارسة نشاطها ضمن المنشآت التعليمية.

ولفت الوز إلى أن المشروع يتيح لوزارة التربية الحصول على نسبة عشرة بالمئة من الإنتاج وسيتم منحها لوزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيعها على مراكز الإقامة المؤقتة إضافة إلى منح مكافآت للطلاب والمدربين وأجور لمن يعمل عملاً إضافياً خارج أوقات الدوام الرسمي، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطلاب على المهارات العملية في الشركات ويعطي نظام التعليم المزدوج مرونة في التطبيق لتحقيق أهدافه واستغلال تجهيزات المنشآت التعليمية.

وناقشت اللجنة آليات تنفيذ مشروع تطوير التعليم المزدوج وتوزع المسؤوليات ومدة العقد وعدد الطلاب الخاضعين للتدريب وأماكن التدريب والاختصاصات المطلوبة، مشددين على ضرورة تحديد معايير موحدة للاختبارات وآلية متقدمة لمنح الشهادات وتغطية جميع المهن الموجودة في السوق وتحديد المستويات المهنية.

يذكر أن اللجنة الوزارية لتطوير واقع التعليم الفني والمهني والتقاني تشكلت عام 2012 ومهمتها وضع سياسات واستراتيجيات لتطوير واقع التعليم الفني والمهني وعقدت أمس الأثنين الاجتماع الخامس لها.