رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توجيه دعوة رسمية الى إيران لحضور مؤتمر (جنيف2) الخاص بسورية، معتبراً أن رفض بعض الأطراف مشاركة إيران في (جنيف2) يدل على عدم اهتمامها بالتسوية العادلة للأزمة، مضيفاً أن غياب إيران عن قائمة المدعوين يشوه فكرة المؤتمر.

وذكر لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النرويجي بورج برانداه في موسكو الاثنين 20 كانون الثاني، أن الأمم المتحدة دعت أيضا إلى حضور المؤتمر، عدداً كبيراً من الدول البعيدة عن المنطقة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية.

وأوضح أن اجتماع 22 كانون الثاني هو افتتاح المؤتمر، معتبرًا أن استبعاد أي من الأطراف التي ستؤثر عل تسوية الوضع في سورية أمر يفتقر إلى المسؤولية.

وقال: "أؤيد موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي وجه الدعوات الى جميع تلك الدول، بما فيها إيران، وتابع  "الآن تضم قائمة المدعوين نحو 40 دولة، بما فيه أستراليا والمكسيك وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند وإندونيسيا.

وإذا غابت إيران عن تلك القائمة، فأن ذلك سيشبه تشويها لفكرته (الاجتماع."(

وشدد الوزير الروسي على أن اجتماع مونترو سيكون عبارة عن مناقشة رمزية يقدم كل من المشاركين فيها موقفه من سبل حل الأزمة السورية، مؤكدًا أن المفاوضات المباشرة تبدأ لاحقا.

اعتبر وزير الخارجية الروسي أن رفض بعض الأطراف مشاركة إيران في (جنيف2) يدل على عدم اهتمامها بالتسوية العادلة للأزمة.

ووصف لافروف تراجع الائتلاف المعارض السوري عن حضور المؤتمر رداً على توجيه الدعوة الى إيران، بـ"المشاكسة"، مشيرًا أن الائتلاف لم يبد موقفاً إيجابياً من (جنيف2) إلا منذ يومين، بل طرح منذ البداية شروطاً مختلفة للمشاركة فيه. وأضاف الوزير الروسي أنه التقى مراراً مسؤولين في الائتلاف، ويرى أنهم يريدون تسوية للأزمة، لكنه أشار الى أنه لا يجوز نسيان أن الائتلاف شُكل من قبل ممولين خارجيين.

وتابع قائلا: "إننا لسنا ضد مشاركة الائتلاف المعارض في "جنيف-2" بل رحبنا بقراره إرسال وفده الى المؤتمر بمونترو، لكن علينا أن ندرك مواقف الأطراف بشكل عام، وإذا كان أحد يشكك في ضرورة دعوة جميع اللاعبين المؤثرين لحضور )جنيف2)، فإنه غير مهتم بتسوية سلمية للأزمة في سورية عبر المفاوضات."
شدد سيرغي لافروف على أن المقترحات المتعلقة بتخفيف الأزمة الإنسانية في حلب، لا تنص على إرسال أية وحدات من قوات حفظ السلام الى هذه المنطقة.

وحول مشروع الترتيبات الأمنية الذي سلمه وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجانب الروسي خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي، تضمن بندا ينص عن نشر قوات أجنبية في حلب، قال لافروف: "لم تُقدم مثل هذه المقترحات ليس من الجانب السوري وليس من شركائنا الأمريكيين."

واعتبر الوزير هذه المعلومات شائعة جديدة، قائلاً: "هناك عدد غير قليل من الراغبين في استغلال أية ذريعة لإيصال أجهزة عسكرية دولية أو قوات حفظ سلام إلى سورية."

وأعاد الى الأذهان أن هذه الأطراف سبق أن حاولت تحقيق هذا الهدف عبر استغلال أزمة الأسلحة الكيميائية بسورية التي تم إثارتها بشكل مصطنع، وتحميل الحكومة مسؤولية استفزازات ارتكبها معارضون مسلحون، مضيفاً "أما الآن، فيحاولون استغلال الأزمة الإنسانية لدفع أفكار الممرات الإنسانية ومناطق الحظر الجوي قدمًا إلى الأمام.. كما ظهرت على ما يبدو أفكار تتعلق بعملية لحفظ السلام".

وأوضح أن فكرة المقترحات المتعلقة بحلب تكمن في اتفاق الحكومة والمعارضة على فتح ممرات معينة لإيصال المساعدات الإنسانية الى حلب، دون أن تتعرض حياة عمال وكالات الإغاثة للخطر خلال عمليات نقل المساعدات.

كما أكد وزير الخارجية الروسي إن موسكو ستعمل على تنفيذ جميع مراحل عملية إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية بطريقة أكثر أمنا وسرعة.

وشدد على أن روسيا والنرويج تساهمان على حد سواء في عملية نقل الأسلحة من سورية، معربا عن ارتياحه لسير هذه العملية. بدوره، أشار وزير الخارجية النرويجي الى أن تنفيذ خطة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية تجري في ظروف صعبة للغاية وعلى خلفية استمرار العمليات القتالية ، وقد تم شحن أول دفعة من المواد السامة الى سفينة دانماركية، تتوجه حاليًا الى المكان الذي سيجري فيه إتلاف الأسلحة على متن سفينة أمريكية مزودة بأجهزة خاصة. وفي الوقت نفسه أشار برانداه الى أن القضية الأكثر أهمية في الوقت الراهن تكمن في تحقيق تسوية سياسية للأزمة وتخفيف الكارثة الإنسانية التي تجاوز عدد المتضررين منها 9 ملايين شخص.