الإعلام تايم _ اقتصاد

 

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من تعديل دليل منح موافقات وإجازات الاستيراد بعد مدة قصيرة من صدوره وعرضه على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للمناقشة والتوصية بما يلزم بهذا الخصوص.

 

وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة فقد أجري التعديل بعد صدور القرار /601/ الذي جاء بديلاً عن القرار /703/ بحيث اخضع جميع المستوردات إلى تسديد مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة، وهو ما أشار إليه وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة في وقت سابق إلى ضرورة تعديل الدليل ليصبح أكثر مرونة في التعامل وبما يتناسب مع القرار /601/ بعد أن كان مفصلاً على مقاس القرار السابق له.

 

وليس معروفاً ما هي التعديلات الطارئة على الدليل، ولكن مصادر الوزارة قالت أن مشروع التعديلات المقترحة على الدليل جاء ليلبي احتياجات السوق المحلي من السلع وفقاً لإجراءات ميسرة وأقل تعقيداً من الإجراءات التي تضمنها الدليل ساعة الإعلان عنه، بالإضافة إلى أنه أخذ بعين الاعتبار رؤى الفعاليات التجارة في ما يخص التجارة الخارجية وإدارتها.