الإعلام تايم _ محلي

 

أثار مشروع القانون المتضمن تعديل قيمة اللصيقة القضائية جدلاً مطولاً بين مؤيد لبقائها 200 ليرة سورية ومعارض لتصبح 300 ليرة حيث اعتبر أعضاء "مجلس الشعب" أن زيادة سعر اللصاقة فيه إجحاف بحق المواطن الذي لم يعد يستطيع تحمل أعباء إضافية في الوقت الذي أكد فيه أعضاء آخرون أن زيادة السعر هو من حق القضاة.

 

ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون أصبح قانونا بأن تبقى قيمة اللصاقة القضائية 200 ليرة سورية وفق ما صوت عليه الأعضاء.

 

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخلوية غير النظامية وأصبح قانوناً، وينص المشروع في مادته الأولى على أنه يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة دخلت إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من مديرية الجمارك العامة.

 

وتنص المادتان الثانية والثالثة على أن التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون تصدر عن وزير المالية وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذه.