أوقفت الحكومة تسيير إجراء جميع المعاملات العائدة لعشرات المدينين لمؤسسة الكهرباء في أي جهة من الجهات الحكومية.

ويعد هذا الإجراء الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، بمنزلة توقيف لجميع المعاملات التي يجرونها أو التي سيجرونها مستقبلاً، بحسب ما ذكرت صحيفة (تشرين) الحكومية.

حيث نص القرار رقم 90 على طلب من جميع الجهات العامة في الدولة توقيف تسيير جميع المعاملات، ولاسيما بالمدينين لمؤسسة الكهرباء بذمم مالية تتجاوز المليون ليرة لكل مدين استجر الطاقة الكهربائية ولم يسدد ما يترتب عليه، وعدم إجراء أي معاملة لهم مستقبلاً مالم يبادروا إلى التسديد والحصول على براءة ذمة من مؤسسة الكهرباء الموجودة في المحافظة التابعين لها.

وحسب القرار المذكور فهو موجه للمدينين بذمم مالية لمؤسسة كهرباء الحسكة، وقد أرفق بالقرار الذي عمم إلى جميع الجهات العامة في الدولة قوائم تضم أسماء العشرات من الذين استجروا طاقة كهربائية بقيم تتجاوز المليون ليرة ولم يسددوا قيم ما استجروه حتى تاريخه، حيث حمل رئيس مجلس الوزراء تلك الجهات كامل المسؤولية عن تنفيذ القرار.

وحسب المعطيات فإن القرار صدر بموجب اقتراح من وزارة الكهرباء لإلزام المدينين بالتسديد، ويعتقد أن الأسماء التي عممت على الجهات العامة والتي لم يتسنَ الإطلاع عليها جزء كبير منها أسماء لأصحاب الفعاليات الاقتصادية أو الذين استجروا الكهرباء لأغراض تجارية وليست لغايات الاستخدام المنزلي، وتلك القيم متراكمة عليهم لأكثر من دورة واحدة ولم يبادروا إلى تسديدها، على الرغم من أن الأوضاع الأمنية في محافظة الحسكة مستقرة ولا يوجد أي موانع تعوق هؤلاء من السداد.

وإذا كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بخصوص المدينين لمؤسسة كهرباء الحسكة، فإنه من الممكن أن يعمم هذا الإجراء على بقية المحافظات الأخرى التي يوجد فيها مدينون بمبالغ مماثلة لمؤسسات الكهرباء التابعة لها، أو ربما صدر أكثر من قرار بهذا الشأن خاص بمحافظات أخرى.

وبموجب هذا الإجراء قد يحرم المعنيون به من تسيير العديد من المعاملات في الدولة، أو الحصول على بعض الوثائق اللازمة والأوراق الثبوتية التي تحتاجها بعض المعاملات، كوثائق اللاحكم عليه وغيرها وهي كثيرة، ومن المرجح أن يقوم المدينون بالتسديد في حال التزمت الجهات العامة في الدولة بتنفيذ مضمون القرار الذي يعد ساري المفعول من تاريخ صدوره.