الاعلام تايم - دمشق

 

عقد مجلس الشعب اليوم الأحد، جلسته السابعة من الدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وخصصت الجلسة للأسئلة الشفوية لأعضاء المجلس حول عمل وزارة الداخلية.

وأكدت عباس أهمية متابعة شكاوى المواطنين التي تخص وزارة الداخلية من قبل أعضاء المجلس وعدم إهمال أي شكوى منوهة في الوقت نفسه بالعمل البطولي الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي وترحمت على أرواح الشهداء ودعت بالشفاء للجرحى.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول انتشار ظاهرة الخطف في بعض مناطق المحافظات السورية وحل مشكلة التأخر في استصدار البطاقات الشخصية وجوازات السفر وإضافة مراكز شرطية جديدة ومنع حالات اطلاق النار العشوائي والسيارات غير النظامية.

وفي هذا الصدد طالب عضو مجلس الشعب محمد خير الدين السيد بمواجهة ظاهرة التسول المبرمج لجني الأرباح عن طريق عصابات تديرها وملاحقة مطلقي النار في الهواء الذي يسفر غالبا عن أضرار جسدية ومادية.

من جهتها دعت العضو مها جانات إلى ضرورة تأمين نوافذ للمصارف داخل فروع الهجرة والجوازات لتسهيل معاملات المواطنين.

وأكد عضو المجلس عارف الطويل ضرورة منع إخفاء لوحات السيارات وحصر وضع الفيمية.

كما دعا عضو المجلس علي الصطوف إلى ضرورة معاملة الضباط وصف الضباط في وزارة الداخلية بنفس معاملة الموظفين بخصوص موضوع الترفيعات كي لا تحصل فروق في الرواتب.

من جهته طالب عضو المجلس وائل الملحم بصرف بدل تنقل للشرطة بسبب ارتفاع تكاليف التنقلات.

بينما اقترح العضو عمر حمدو منح العناصر المقاتلة على الجبهات في وزارة الداخلية 10000 ليرة سورية.

وأشار عضو المجلس عبود الشواخ إلى أهمية رفد قوى الأمن الداخلي وشرطة الحسكة بالآليات والعتاد والعناصر.

بينما دعا العضوان أحمد كاسر العلي وفاطمة خميس إلى رفع سن القبول للتطوع في كلية الشرطة إلى 30 عاما.

في حين أكد عضو المجلس جمال يوسف ضرورة الإسراع ببناء سجن مدينة اللاذقية الجديد وتوسيع السجون ووضع دوريات الشرطة على الطرقات العامة والفرعية.

من جهته عضو المجلس فارس الشهابي طالب بحماية المدن الصناعية في حلب عن طريق عناصر وزارة الداخلية وتشكيل دائرة في الوزارة مختصة بمتابعة قضايا المخطوفين.

بينما دعا عضو المجلس عمار الأسد إلى ملاحقة أصحاب الصفحات الصفراء والمسمومة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى ضرب المجتمع والإساءة للأشخاص عبر إدارة جرائم المعلوماتية التي تعمل في وزارة الداخلية.

واقترح عضو المجلس محمد بشير شربتجي إنشاء مشروع كلية للعلوم الشرطية ومدارس شرطية ودعا إلى منح الجنسية لأبناء المرأة السورية.
بدوره عضو المجلس مازن عزوز أكد ضرورة محاربة ظاهرة الخطف وتأمين طريق سلمية حمص.

وفي معرض مداخلته نوه عضو المجلس زهير رمضان بدور وزارة الداخلية الداعم للفنانين السوريين في إنجاز الأعمال الفنية.

بينما جدد عضو المجلس مجيب الدندن الدعوة للإسراع بإصدار الهويات الشخصية وإصدار جوازات سفر جديدة.

بدوره تحدث وزير الداخلية اللواء محمد الشعار في معرض إجاباته عن أسئلة الأعضاء الشفوية عن عمل وزارة الداخلية الذي ينقسم إلى أربعة محاور قتالية وجنائية وأمنية وخدمية .

وأشار وزير الداخلية الى الحرب التي تشن على سورية بمشاركة إرهابيين من أكثر من مئة دولة حيث كانت قوى الأمن الداخلي أول من تعرض للأعمال المسلحة من قبل هؤلاء وأول من دفع الثمن لافتا إلى أن مكافحة الجريمة ومعالجتها هي جزء من هذه الحرب وهي خلقت من رحم هذه الحرب إذ تكاثرت العصابات على مختلف أشكالها وعملت على زعزعة استقرار أمن المواطن.

وتحدث وزير الداخلية عن مكافحة الجريمة بكل أشكالها وخاصة الخطف والسطو وسرقة السيارات حيث عملت الوزارة على إحالة مرتكبي هذه الجرائم للقضاء وتمكنت من إعادة السيارات المسروقة مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تتساهل في موضوع الخطف وتم نشر قوة من حمص حتى خنيفيس لتأمين تنقل المواطنين .

وأشار اللواء الشعار إلى أن سورية تعاني من مشكلة كبيرة هي الحدود التي يتنقل خلالها الإرهابيون من تركيا والأردن ومن الصعوبة ضبطها مؤكدا أن جميع الهويات الشخصية وجوازات السفر التي وقعت بأيدي العصابات المسلحة معروفة لدينا وتم تعميم أرقامها على الانتربول الدولي وعلى كل السفارات السورية في دول العالم وعلى الدول الصديقة .

أما بالنسبة لموضوع الهجرة والجوازات فأوضح الشعار أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير آليات استصدار الجوازات بسرعة وتعمل الوزارة حالياً على “مشروع استصدار الجواز للمواطن وهو في بيته” من خلال تطبيق نظام الدور والأرشفة الالكترونية حيث يختصر الوقت والجهد عند استرجاع أي معلومة.

وبين وزير الداخلية أن إدارة المرور لم يعد دورها يقتصر فقط على المخالفات المرورية وإنما أصبح لديها جانب أمني وبالنسبة لموضوع “الفيمية” للسيارات تم حصرها بالمؤسسات الرسمية وتمت ملاحقة السيارات بلا لوحات مشيرا في سياق آخر إلى أن المسابقات للتطويع في وزارة الداخلية ستمنح لذوي الشهداء بنسبة 50 بالمئة.

وعن حالات إطلاق النار العشوائي أكد وزير الداخلية أنه تم إجراء الكثير من الضبوط وإحالتها للقضاء العسكري وأن الوزارة لن تتهاون مع هذه الحالات.

وأحال المجلس خلال جلسته اليوم عددا من مشاريع القوانين إلى لجانها المختصة ورفعت الجلسة إلى يوم غد الاثنين الساعة الثانية عشرة .