تستمر وزارة التموين بمتابعة سياسة التسعير لتشمل جميع السلع والمواد الغذائية المحررة  أسعارها ،كما ستكون الألبسة  والأدوات الكهربائية أولى المواد التي ستصدر بها قرارات التسعير .
والاستمرار بسياسة التسعير كشف عنه أمس الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة لشؤون حماية المستهلك مع ممثلين من غرف التجارة والصناعة والفعاليات الاقتصادية الأخرى استمعت فيه الوزارة إلى آراء ومطالبات التجار بوقف قرارات التسعير التي صدرت أواخر العام الماضي لجميع السلع والمواد الغذائية المحررة أسعارها مسبقاً، إذ إن هذه القرارات أثارت تحفظات التجار عليها لكونها أثرت بشكل سلبي على أعمالهم التجارية ولم تعد تحقق لهم الربح الذي كانوا يجنونه قبل صدورها متذرعين بجملة من العوامل التي أفرزتها الأزمة وكان لها منعكسات أدت إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية ومنها تكاليف النقل.
إلا أن ما حدث في الاجتماع وما تمخض عنه لم يكن بوارد التجار، وربما لم يكن من المتوقع أن يكون رد الوزارة على ما اقترحوه وأبدوه من آراء حاسماً، لدرجة أن المدافعين عن صدور قرارات التسعير وإلغاء سياسة تحرير الأسعار وهم من الممثلين للوزارة جابهوا وبصرامة فكرة إلغائها أو حتى التريث بتنفيذها على اعتبار أن صدورها جاء بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء من جهة، ومن جهة أخرى دور الموافقة الرسمية والأصولية من اللجنة الاقتصادية التي لا يمكن التراجع عنها بأي شكل من الأشكال، فجاء  الرد بعدم الإلغاء أو التريث بل متابعة سياسة التسعير
كما حاول التجار خلال الاجتماع أن يقنعوا الوزارة بتعديل هوامش الربح للسلع التي تصدر بها قرارات تسعير، بحيث يعطى التاجر هامش ربح أعلى من المحدد لكل سلعة يتم تسعيرها، إلا أن ممثلي الوزارة رفضوا حتى هذا المقترح، وتم إغلاق محضر الاجتماع ورفعه إلى الوزير ليطلع على ما جاء به