الإعلام تايم

أقرت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء 19 تموز برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع زراعية أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية من خلال تقديم منحة إنتاجية للأسر الريفية الفقيرة تساعدها في إقامة نشاط زراعي أسري سواء نباتي أو حيواني، حيث من المقترح تنفيذ ما يقارب 5 آلاف حديقة منزلية كمنحة مجانية بشكل سنوي بمختلف المحافظات.

ويرتبط مشروعها الثاني بقطاع الدواجن، ويتضمن إقرار مجلس الوزراء السماح باستيراد الأعلاف مع إيجاد آلية دعم حكومي لمعامل الأعلاف المحلية بهدف الوصول إلى سعر أقل وتنافسية مطلوبة، وإعطاء دور أوسع للمؤسسة العامة للأعلاف لتأمين المقننات العلفية لمربي الدواجن، والطلب من المؤسسة العامة للخزن والتسويق إيجاد آلية لتخزين فائض الإنتاج بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق إضافة إلى اطلاق مشروع التربية المنزلية للدواجن وتأمين المتطلبات اللازمة له.

من جهة أخرى، شكل مجلس الوزراء فريق عمل تخصصياً لتطوير وتشجيع الصناعات زراعية وهو المشروع الثالث حيث حدد وسائل تشجيع الصناعات الزراعية التي تشكل 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ودورها في رفد الأسواق الداخلية بالمنتجات الصناعية المحلية ورفع نسب التصدير لتأمين القطع الأجنبي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجلس آلية لتنفيذ واطلاق مشروع دعم المرأة الريفية التي تشكل 50 بالمئة من اليد العاملة بالقطاع الزراعي في الريف واتخاذ الإجراءات اللازمة له من خلال منحهن قروضاً تشغيلية لتأسيس مشاريع متناهية الصغر مولدة للدخل بما يسهم في إحداث التنمية الريفية، وتوفير فرص العمل لتشغيل الأيدي العاملة، وتأمين استقرارها في الريف وتحسين سبل العيش حيث تم الطلب من وزارة الزراعة تحضير البيانات اللازمة بالتنسيق مع باقي الجهات التي تقوم بأعمال مشابهة وتوحيدها ضمن مرجعية واحدة.

وناقشت الحكومة مسودة بيانها الوزاري حول برنامج عملها للفترة المقبلة محددة أولويات عملها بدعم المؤسسة العسكرية والجانب الاقتصادي لدوره في توفير احتياجات المواطنين الأساسية.

واستعرض المجلس سبل معالجة موضوع حرائق الغابات والاحتطاب الجائر وخاصة حريق المناطق الحراجية بسهل الغاب، ومحاسبة المقصرين في الحد من هذه الحوادث، حيث أقر المجلس إعفاء مدير منطقة الغاب ورئيس دائرة الحراج ورئيس البلدية وإحالتهم الى التحقيق والعمل على توفير مستلزمات إطفاء الحرائق من آليات وكوادر بشرية.

وبحث مجلس الوزراء آليات مكافحة تهريب المشتقات النفطية والمواد الغذائية عبر المنافذ البرية والبحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووافق على مشروع قرار تخصيص محافظة حماة بمبلغ قدره مئتان وخمسة عشر مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لتنفيذ طريق تل الغار-مركز ري المشرب، وتأتي أهمية مشروع القرار لأن الطريق يربط المنطقة الغربية مع مدينة السقيلبية.

كما وافق المجلس على مقترح وزارة الأوقاف بترميم التكية السليمانية وعلى كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/15/ب لعام 2013 المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها استلاماً اولياً ونهائياً لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 20-7-2016 ولغاية 19-1-2017.