الاعلام تايم_رنا موالدي

تعددت المشكلات التي تواجه المجتمعات عامة والمجتمع السوري خاصة.. كثرت العادات السيئة وبدأ الجميع باتباع تقاليد يعتقدون أنها الصواب...

ظاهرة الزواج المبكر، من المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع السوري حالياً ،صحيح أنها ليست وليدة السنوات الأخيرة، لكنها باتت واحدة من الملفات الاجتماعية الساخنة بفعل العديد من القضايا التي شهدتها سورية مؤخراً وكانت أطرافها فتيات قاصرات يطلبن الطلاق.

القاضي الشرعي الأول الأستاذ محمود المعراوي وفي حديث "للإعلام تايم "، أوضح أن ظاهرة الزواج المبكر برزت إلى العلن مع تسليط الضوء على القضية التي  تتضافر عدة أسباب وعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية خلفها، والتي تنتشر بشكل واسع في المناطق الساخنة الخاضعة لسيطرة متطرفون يتحججون بأنهم يطبقون الشريعة الاسلامية، في حين أن أفكارهم لا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن  الزواج المبكر صيانة من الانحراف واستكمالاً لنصف الدين سواء أكان هذا الزواج مناسب أو غير مناسب،  حيث يتم تحت مسميات مختلفة فالموازين قلبت في تلك المناطق منهم من زوج بناته على أساس السترة و منهم على أساس المصلحة ومنهم تحت تهديد السلاح .. فالزواج المبكر كظاهرة لها انعكاسات سلبية تؤثر على حياة الافراد بشكل خاص وعلى المجتمع وتنميته بشكل عام....

وتابع القاضي المعراوي:"  أسباب الاقبال على الزواج مبكراً لا تتوقف عند  تزويج الفتاة خوفاً على سمعتها ولا ينتهي بالأسباب المادية " .. فقد تزوج الفتاة صغيرة لأنها فائقة الجمال ولا يريد أهلها أن تضيع في دهاليز المراهقة وسبب آخر يضع النقاط على الحروف وهو الخوف من شبح العنوسة، هذا الشبح الذي يطارد الفتيات في سورية خلال الحرب، فالأزمات والحروب تترك آثارها على جميع أفراد المجتمع في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية والأخلاقية والنفسية الاكثر شدة وديمومة لكنها قلما تلقى الاهتمام اللازم.

ولا يمكن التغافل أن المجتمع السوري يواجه مظاهر سلبية كثيرة فرضت نفسها كانعكاس للأزمة التي تمر بها سورية لتطول الفئات الأكثر هشاشة فخرجت إلى الضوء مشاكل مثل الزواج المبكر.
وبين المعراوي  أن القانون السوري من أفضل القوانين العربية وأكثرها تطوراً ولا يزال محافظاً على جودته حتى يومنا هذا، فأحكامه مستمدة من الشريعة الاسلامية ووفقاً للقيم والأخلاقيات التي تعارف عليها الناس، شارحاً أن القانون حدد أهلية الزواج للفتى بتمام  18سنة وللفتاة بتمام  17سنة ،  كما أجاز زواج القاصر الذي أتم 15سنة و13سنة للفتاة ضمن4ضوابط لايمكن تجاوزها وهي أن تكون الفتاة أتمت بلوغها الشرعي كما أنه لا يمكن أن يعقد عقد القاصر إلا بحضور وليها "الأب أو الجد في حال غياب والدها، و القاضي هو ولي من لا ولي لها " وتقدير وضع الفتاة بحيث يكون جسدها ملائماً للزواج، إضافة إلى ملائمة السن بين للزوجين من حيث النسبة والتناسب في العمر،  لافتاً أن قانون الأحوال الشخصية السوري راعى مسألة الولاية من خلال إعطاء الولاية للأب أو الجد ضمن حدود المصلحة حصراً فلا عقد دون موافقة الفتاة حتى لو كانت قاصراً فهي طرف في العقد لابد من موافقتها.

أما بالنسبة إلى إحصائيات المحكمة الرسمية أشار القاضي أن  نسبة الطلاق في الزواج المبكر لم تتجاوز 3 %من حالات الطلاق هذا العام والبالغة نحو 7 آلاف حالة أي إن عدد الحالات لا يتجاوز 212 حالة، مبيناً  أن هناك العديد من حالات  تثبيت عقود الزواج المبكر تكون لفتيات قاصرات وقد أنجبن أولاداً وجسدهن غير ملائم للزواج أو أنهن أجبرن عليه وفي هذه الحالة فإن القاضي لا يستطيع فسخ عقد الزواج باعتبار أن القانون أعطى تثبيت النسب أولوية على فسخ عقد زواج القاصر وكذلك الأمر حينما تكون حاملاً.

وختم المعراوي أن المشكلة الحقيقية للزواج المبكر تنشأ إذا تم خارج المحكمة الشرعية لأنه لا يخضع لضوابط قانونية، وبالتالي ستكون آثاره سلبية على الزوجين والمجتمع، أما إذا تم ضمن المحكمة فهو أكثر أمناً فالقاضي لا يثبت الزواج إلا بعد تطبيق القواعد القانونية والشرعية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية السوري، فما يهمنا هو الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسك الأسرة التي هي الخلية الأساسية للمجتمع والابتعاد عن كل ما يخل تماسكها.