الإعلام تايم

صوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) بالإجماع على قانون جديد أمس الخميس 7 تموز يوسِّع فيه تعريف "جرائم الجنس"، وهذا القانون الجديد سيجعل من الأسهل ترحيل "الرعايا الأجانب"، الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم.

وكان، بموجب القانون السابق في القسم 177 من قانون العقوبات، يجب على الضحايا الدفاع عن أنفسهن خلال فعل الاغتصاب، وهذا يعني أن عدم الموافقة اللفظية بـ"لا" لم تكن كافية لتثبيت الجرم على المتهَّم، ولم تكن هناك محاولة لتحديد معنى وشروط "موافقة" المرأة على ممارسة فعل الجنس.

ونقلت وكالة أنباء "دي.بي.اَي" الألمانية أن عدد حالات الاغتصاب في ألمانيا يصل إلى 8000 سنوياً. ولكن، يتم النظر في ملف واحد فقط من أصل عشرة. وعلاوة على ذلك، فإن واحدة فقط من أصل عشر شكاوى اغتصاب تؤدي إلى الإدانة.
وتعليقاً على الموضوع، قالت وزيرة الأسرة الألمانية مانويلا شفيزيغ: "في الماضي كانت هناك حالات تم فيها اغتصاب النساء، ولكن لم تتم معاقبة الجناة". مضيفة: "إن هذا التغيير في القانون سيساعد الضحايا على توجيه الاتهامات، وخفض وضع عدد المحاكمات الجنائية على الرف، وضمان معاقبة الاعتداءات الجنسية بشكل صحيح."

كما أن القانون الجديد سوف يأخذ في الاعتبار كلا من الإشارات الجسدية واللفظية من قبل الضحية عند تقييم ما إذا وقع فعل الاغتصاب أم لا؟ وهذا يعني، من الناحية النظرية، أن رفض المرأة بكلمة "لا" يعني عدم وجود موافقة، وبالتالي، الاغتصاب، والتشريع الذي جاء بعنوان "تحسين حماية تقرير المصير الجنسي"، يقلل من شروط ترحيل مرتكبي الجرائم الجنسية، ويصنف التحرش عبر اللمس خلال التجمعات الكبيرة كـ"جريمة جنسية" أيضاً.

ومن الواضح أن هذا القانون، الذي يُعتقد أنه موجه بشكل خاص ضد الرعايا الأجانب، أو اللاجئين والمهاجرين، يجعل من أي فعل مصنف في خانة "جرائم الجنس" سبباً كافياً لرفض طلب اللجوء خلال جلسة الاستماع (المحكمة)، وبالتالي، ترحيل المجرم إلى المكان الذي أتى منه.

وفي سياق متصل، تعرضت سياسية ألمانية وناشطة من أجل حقوق اللاجئين إلى اغتصاب من قبل مهاجمين يتكلمون اللغة العربية أو الفارسية. ولكنها قدمت إفادات كاذبة إلى الشرطة لحمايتهم وعدم التسبب بكراهية أكبر ضد اللاجئين.