أكد مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر أن الهيئة بدأت بتوزيع الدعم المستحق للمصدرين عن عام 2012 مع بداية عام 2014، وذلك تنفيذاً لبرنامج دعم الصادرات، وقد وصل مبلغ الدعم إلى 152 مليون و557 ألفاً و762 ليرة سورية سيتم تقديمه لـ52 شركة، موزعاً على القطاعات المشمولة بالدعم وهي زيت الزيتون والكونسروة والألبسة الجاهزة. وتستقبل الهيئة حالياً -حسب اسمندر- وثائق دعم التصدير من رسوم التأمينات وفواتير الكهرباء ومقدار ضريبة الدخل لتقرير مبلغ الدعم الذي تستحقه كل شركة تقدمت بطلب الدعم، لافتاً إلى أن عدد الشركات المشمولة بالدعم في العام 2012 تناقص عن عدد الشركات في عام 2011 نظراً لأن معظم الشركات متهربة ضريبياً ولا تستطيع تقديم الوثائق اللازمة للهيئة، إضافة إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة. والهيئة في هذه الحالة لا يمكنها فعل شيء إزاء المصدرين وخاصة أن غرضها مساعدتهم وليس تحمل كل الأعباء عنهم، فالمسؤولية بين الطرفين مشتركة.
وأكد اسمندر أن الصادرات السورية بدأت بالتعافي، وستشهد قفزة نوعية في العام 2014 بسبب عدة قرارات وإجراءات لتنشيط المعامل وإعادة إحيائها سواء عبر قرار نقلها إلى المناطق الآمنة أو من خلال قرارات صدرت لتيسير عملية النقل على المصدرين، إضافة إلى عودة عدد من المصدرين للبلاد ليمارسوا نشاطاتهم بعد أن اكتشفوا أن المزايا التي توفرها لهم سورية لا يوفرها أي بلد آخر للأجنبي. وإضافة إلى ذلك فإن مكتب التدخل السريع الذي أحدثته وزارة الاقتصاد مؤخراً يساهم في حل جزء كبير من مشاكل المصدرين.
وأشار اسمندر إلى أنه لا دخل للمكتب بمعالجة مشاكل المصدرين الناتجة عن عدم رضاهم عن القرارات الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية، حيث إن صلاحيته لا تخوله القيام بهذا الدور، بل إنه يحاول حل المشاكل التي تعترض المصدرين أثناء تطبيقهم لهذه التشريعات كمشاكل الجمارك وتخليص البضائع، وأن اعترض المصدر على إعاقة عمله دون وجه حق بنظره فإن المكتب يطلع أولاً على تفاصيل المشكلة من المصدر صاحب العلاقة ويحيلها عبر رئيس المكتب إلى عضو المكتب المختص، ويتم الرد في غضون 48 ساعة حسب القرار المحدث للمكتب، فإذا تبين أن المصدر محق فتتم المعالجة أصولاً ويتم إبلاغه بذلك خطياً بكتاب رسمي حول كل الإجراءات التي اتخذها المكتب، وإن تبين أن المدير غير محق يتم أيضاً إبلاغه خطياً بكتاب رسمي حول عدم أحقية شكواه.
كما أقر مجلس إدارة هيئة تنمية وترويج الصادرات -حسب اسمندر- الموازنة الجارية للهيئة لعام 2014 والتي وصلت إلى 150 مليون ليرة بغرض تأمين الرواتب ومستلزمات الهيئة، لافتاً إلى أن زيادة رقم الموازنة لهذا العام عن الذي سبقه يعود لزيادة رواتب العاملين في الدولة والترفيعات التي ستمنح لهم مع بداية العام.