نفى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، نفياً قاطعاً الشائعات التي طالته شخصياً خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن محاولة إقحامه في فضيحة الفساد التي هزت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وتساءل خلفان "أليس عيباً على جماعة تدعي أنها إسلامية أن تشهر بإنسان على هذا النحو الرخيص؟ أليس عيبا أن يحاولوا تصدير أزمتهم وتعليقها على أشخاص أو دولة". وكانت المخابرات التركية كشفت عن الدور المحوري لأبوظبي وتورطها في اندلاع هذه الأزمة التركية ، لمحاولة الإطاحة بحكومة أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي. وأفادت تقارير إعلامية تركية أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، والذي شمل رشاوى بالملايين عينية ومادية وجنسية، لشن حملة تستهدف حكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرةً إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا؛ للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي في الشأن التركي. فيما كشفت التقارير أن أحد القادة العسكريين طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي وعدم الاكتفاء بالعقوبات الديبلوماسية "لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى"، لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن. وأفادت صحيفة (تقويم) التركية أن جزءًا من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبو ظبي لمدعي عام إسطنبول زكريا أوز؛ المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة أردوغان. وأشارت إلى أن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.
وفي وقت سابق من العام الماضي شنّ خلفان، هجوما عنيفاً على أردوغان، بسبب موقفه مما يجري في مصر. |
||||||||
|