أوضح مدير مكتب الزيتون مهند ملندي، أن الأزمة رفعت تكلفة إنتاج زيت الزيتون من 75 ليرة للكيلو قبل الأزمة إلى 350 ليرة أثناءها، أي بمعدل ارتفاع 467%، أما المبيع فقد ارتفع من 150 ليرة قبل الأزمة إلى 500 ليرة أثناءها، أي بمعدل ارتفاع 333% وبالتالي انخفض هامش الربح من 100% قبل الأزمة إلى 43% أثناءها.

وبحسب صحيفة (الوطن) المحلية، تحدث مدير مكتب الزيتون مهند ملندي، عن الأهمية الاقتصادية للزيتون بتقديم المدخلات للصناعة والمساهمة في التصدير، وتوفير القطع الأجنبي، حيث إن الدخل الإجمالي من هذه المادة هو 85 مليار ل.س والصافي 30 ملياراً وفق الأسعار الرائجة، ويؤمن قطاع الزيتون أسباب الرزق والمعيشة لأكثر من 20% من سكان سورية بشكل مباشر أو غير مباشر في الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتصدير.

وأكد أن سورية الثانية عربياً والخامسة عالمياً بالتصدير، ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج خلال السنوات القادمة، إلا أن نقاط الضعف الحالية تتمثل بانخفاض الإنتاجية ونوعية المنتج وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة التصدير، ما أدى لعدم اقتصادية زراعة الزيتون في سورية.

أما أهم متطلبات المصدّرين اليوم، فهي حسب ملندي، إعادة النظر في سياسة الدعم زيادة النسبة والدفع النقدي وبناء الثقة بين المصدّر والهيئة، وتوافر مؤهلات التصدير لدى جميع الشركات العاملة في هذا المجال، وتأمين الطرقات، والرقابة على معامل التكرير.

بالمقابل، أوضح مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر ضرورة وجود آلية وبرنامج تسويقي واضح لزيت الزيتون، مبيناً أن إقامة مجلس نوعي متخصص بالزيتون هو خطة إيجابية كفكرة، لكنها فشلت بسبب موضوع الصلاحيات فالمجلس لم يتابع عمله، لكن ستكون هناك آلية لتعديل صيغة تشكيل المجلس ليشرف على ملف الزيتون بشكل جدي، وهذه الخطوة معروضة على اللجنة الاقتصادية حالياً.

وقال مدير التخطيط في الهيئة شاكر الخوري، خلال ندوة أقامتها الهيئة حول صعوبات تصدير وتسويق الزيتون إن: سورية تحتل المرتبة السادسة في إنتاج زيت الزيتون عالمياً، كما تحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية، وعلى الرغم من التزايد الكمي في إنتاج زيت الزيتون السوري، إلا أن ذلك لم يترافق مع تطور في السياسة التصديرية للمادة.

وبين أن الاتحاد الأوروبي هو المستحوذ الأكبر على سوق صادرات زيت الزيتون في العالم، وتحتل سورية المرتبة السادسة، من حيث الحصة من الصادرات العالمية من زيت الزيتون، مع الأخذ بالحسبان انخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة.

ولفت الخوري إلى أن أهم أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج زيت الزيتون، هي عدم توافر اتحاد نوعي للاهتمام بالزيتون وزيت الزيتون، لذا لابد من إقامة شركات ضخمة في مجال إنتاج وتصدير زيت الزيتون، لأن مثل هذه الشركات أكثر قدرة على المنافسة وفهم آليات السوق، وتأسيس بورصة زراعية أو آلية لتسعير زيت الزيتون.

وأشار أيضاً إلى توجيه مقترح للمجلس الأعلى للتصدير، بضرورة استفادة منتجي ومصدري زيت الزيتون من كامل الدعم المستحق من صندوق دعم الصادرات.

واقتراح مخارج أخرى لصرف الدعم بسبب عدم استفادة هذا القطاع من الدعم المستحق بشكل كامل.

وكان رئيس المجلس السوري لزيت الزيتون سامي الخطيب قد أشار سابقا، إلى وجود عمليات تهريب لزيت الزيتون إلى لبنان وتركيا بكميات أقل من العام الماضي.

وبين أن هنالك فوضى وغش كبير في زيت الزيتون المنتشر في الأسواق، وهذا يعود لعدم وجود جهة مسؤولة عن التسويق رغم وجود المجلس، ولابد من دعم حكومي لدوره والتشجيع على إنشاء المعاصر الحديثة، والتخفيف من العقبات التي تقف في وجه ذلك وتقديم العم اللازم للفلاحين.

وكان مجلس الزيتون العالمي، وافق على إدخال زيت الزيتون السوري بمعايير جودة الإنتاج العالمي، بعد تحقيقه المواصفات العالمية المحددة وذلك في اجتماع المجلس الأخير في إسبانيا.