الإعلام تايم - وكالات

القضية كانت إحدى أدوات المقاومة ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فقد نظمت التظاهرات والاحتجاجات، وكتبت المقالات، واستخدمت كل أدوات الرفض، والحكم الصادر هو نتاج كل تلك الأدوات وتتويج لها ..لا يجوز إجراء أي تغيير في وضعهما بأي شكل ولصالح أية دولة هكذا حسم القضاء المصري ولو مرحلياً، هوية الجزيرتين اللتين تنازل عنهما عبد الفتاح السيسي لبني سعود، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة ضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

 

حيث قضت المحكمة الإدارية المصرية بـ رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائية، وقبول الدعوى شكلًا، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر وبني سعود المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.. وبذلك يكون الحكم القضائي، قد أكد ملكية مصر للجزيرتين.

 

إن الحكم الذي أصدرته المحكمة واجب النفاذ، بحيث لا يجوز للحكومة تفعيل الاتفاقية أو عرضها على البرلمان هذا ما قاله المحامي الذي أقام دعوى بطلان الاتفاقية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستطيع فقط الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، ما يعني أن الحكم ببطلان الاتفاقية سيبقى نافذاً.

الحكم الذي أشعل الاحتفالات على وسائل التواصل الاجتماعي للرافضين للاتفاقية، لا يغلق القضية تماماً، لا على الصعيد القانوني ولا السياسي، فقانونياً يحق للحكومة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا ما حدث بالفعل، حيث قدّمت هيئة قضايا الدولة في مصر، "طعناً" على حكم، فالطعن لا يوقف تنفيذ الحكم الأول، لكنه قد يفضي إلى حكم جديد بقبول الاتفاقية، لتتخذ مسارها الدستوري والقانوني مجدداً.

وعلى الصعيد السياسي يمثل الحكم مأزقاً حقيقياً للرئيس السيسي الذي  تصدى للاتفاقية بنفسه، مؤكداً أنه لا توجد وثائق تثبت مكية مصر للجزيرتين، ما يضعه شخصياً في تناقض مع الحكم الصادر!

و ما بين مُرحب ومتحفظ، تباينت ردود الأفعال، بشأن حكم بقاء جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية...

القيادي وعضو حملة "مصر مش للبيع" التي تأسست لمناهضة الاتفاقية الحدودية، قال" إنه لا يمكن النظر إلى الحكم القضائي الصادر ببطلان الاتفاقية خارج سياق الرفض العام لها، فالأدلة القاطعة بتبعية تيران وصنافير للأراضي المصرية، والطريقة التي أبرمت بها الاتفاقية بدت وكأنها هدية يقدمها النظام للمملكة".

 

أما وكيل البرلمان، تحفظ قائلاً، إن "المجلس النيابي لم يخطر رسمياً بعد بحكم بطلان الاتفاقية، التي لم تصل من الأساس إلى مجلس النواب، بدعوى وجود ترتيبات أمنية، لا بد من الانتهاء منها قبل عرض الاتفاقية"،  فيما قال وزير الشؤون القانونية " إن الحكومة تعكف على اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه".

في المقابل، وصف نائب حزب "التجمع" الحكم بـ"التاريخي للقضاء المصري"، مشيراً إلى أنه أكد سلامة مواقف المصريين المدافعين عن التراب الوطني، ويقبع عدد منهم خلف أسوار السجون حالياً، مطالباً كل من شكك في مصرية الجزيرتين بمراجعة موقفه بعد الحكم القضائي الواضح.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر ومملكة بني سعود، كانت جزءاً من خطط المملكة لتنويع اقتصادها والاستفادة من خليج العقبة في التجارة الدولية، والتراجع عن الاتفاقية من قبل الحليف المصري، قد يمثل صدمة حقيقية للمملكة، أما بالنسبة للنظام المصري، فالاتفاقية كانت ضمن حزمة تعاون كاملة على المستويين السياسي والاقتصادي، الذي لن  يقبل النظام بسهولة وضعه في مهب الريح..أما الحكم فجاء عنواناً للحقيقة، ليؤكد سلامة موقف المصريين الرافضين لنصوص الاتفاقية، وكشف زيف وأباطيل المروجين بتبعية الجزيرتين لبني سعود.