أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 3568، القاضي بإصدار نشرة أسعار صرف دورية نصف شهرية، خاصة بإدارة الجمارك العامة.

وحسب ما جاء في نص المادة الأولى من القرار، تحتسب الأسعار الواردة في هذه النشرة استناداً إلى نشرات وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وفقاُ لموقع (الاقتصادي سورية).

ونصّ القرار في مادته الثانية، على تطبيق نشرة أسعار الصرف الخاصة بـإدارة الجمارك العامة لاحتساب المعادل بالليرة السورية لقيمة البضائع المستوردة المحررة بالعملات الأجنبية، بالإضافة لاستيفاء الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وسلفة الضريبة على الدخل، ورسم العبور وكافة الرسوم والبدلات والتعويضات على مختلف أنواعها بالليرات السورية أو بما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما نصت المادة الثانية، على أنه يتم استيفاء الأجور والغرامات والجزاءات وكافة المعاملات والرسوم والضرائب والفوائد ذات العلاقة المحددة بالليرات السورية أو بما يعادلها من العملات الأجنبية أيضاً.

وانهى القرار العمل بالمادة 2 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5788، والتي تنص على تطّبيق نشرة أسعار الصرف الربع سنوية، لاحتساب المعادل بالليرات السورية لقيمة البضائع المستوردة المحررة بالعملات الأجنبية ولاستيفاء الرسوم الجمركية.

كما نصّ القرار على أن يصدر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القرار، وأن يتم نشره في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدور تعليماته التنفيذية.

وكانت المديرية العامة للجمارك أكدت في وقت سابق، عدم توافر بيانات لديها عن جميع الأسعار الاسترشادية العالمية للسلع والمواد المستوردة من القطاع الخاص، وأن ما يتوافر لديها حالياً هو فقط الأسعار الاسترشادية للسلع والمواد المستوردة والتي لها بديل محلي، مشيرةً إلى أن عملية التخليص الجمركي للسلع والمواد المستوردة والتي ليس لها بديل محلي، وتلك التي لم يتم تحديد أسعار استرشادية لها من قبل اللجنة المذكورة، تتم بناء على الخبرة والتقدير الشخصي للمخلص الجمركي.

وجاء ذلك على خلفية كشف العديد من حالات التلاعب والغش من بعض المستوردين، الذين تقدموا بطلبات لشراء قطع أجنبي وفق سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، لأغراض التدخل عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة، وذلك لتمويل عمليات الاستيراد، حيث قام المركزي حينها بتأمين القطع الأجنبي لتمويل المستوردات وذلك بهدف دعم أسعار السلع في السوق و تأمين استقرارها.