الإعلام تايم _ لبانة علي

تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال من أبرز المشكلات التي لا يخلو منها أي مجتمع في دول العالم الثالث ، وهذه الظاهرة تنمو وتتفاقم بشكل مطرد حتى أصبحت السيطرة عليها ربما أمراً مستحيلاً، وخصوصاً في الدول التي تتعرض للحروب.

وبحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفل "اليونيسيف" وصلت عمالة الاطفال العام الماضي، إلى طفل عامل من بين كل 6 أطفال، وهذا الرقم كافٍ لدق ناقوس الخطر وإيجاد السبل لمكافحة هذه الظاهرة ،ونقصد بكلمة طفل كل

شخص لم يتجاوز عمره 18 عاماً كما عرّفته "منظمة الصحة العالمية".

ولابد لنا أن نعترف بأن معظم الأطفال تسربوا من المدارس بسبب  الظروف القاسية التي تعصف بالبلاد، فمعظم أهالي هؤلاء الأطفال زجوا أبنائهم في سوق العمل لإعانتهم في مصاريف المعيشة الباهظة، وأن هذا الحل أيضاَ أجدى من

الصرف عليهم في مدارس لن يجنوا منها المأمول في المستقبل بحسب رأيهم..

ومعظم هؤلاء الأطفال يعملون بأعمال مجهدة وخطيرة، وآخرون ينتشرون على قارعة الطريق، يعملون بمسح السيارات على إشارات المرور، وبعضهم يبيع الخبز في الطرقات ويكونون أكثر عرضة للحوادث فهم يرمون بنفسهم على

السيارات وقد يكون بعضها مسرعاَ جداً ولا ينتبه لهم.

رغم أن معظم دول العالم تعتمد إلزامية التعليم للمرحلة الابتدائية على أقل تقدير، إلا أن هناك الكثير من حالات التسريب، حيث تتجه الغالبية العظمى من الأطفال للتسرب إلى سوق العمل، وفي بعض الاحيان يلجأ الطفل إلى العمل خلال

العطلة الصيفية بهدف تحسين الوضع المالي للأسرة وخاصة في هذه الظروف التي نعيشها، "عُدي" لم يتجاوز 11 من العمر، يساعد جده في العمل ببوفيه خلال العطلة الصيفية فهو يدّخر النقود لكي يشتري بها ما يريد دون أن يطلب

من أهله المساعدة، وعن الدراسة قال:" أحب المدرسة وسأكمل تعليمي ولن أتركها" وعن سؤالنا ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر، أجاب مبتمساً "طبيب أسنان" ..

"رامي" طفل صغير لم يتجاوز 8 من عمره، يعمل في محل للحلاقة النسائية، سألنا صاحب المحل كيف له أن يدع طفلاَ صغير يعمل عنده فقال: "والده من عرض عليّ أن يعمل رامي عندي وبأي أجر أراه مناسباً، وأن أعلمه المهنة، فهم

تهجروا من بيتهم بدوما، وحط الرحال بهم بالقرب من محلي، وقاموا باستئجار شقة هنا، فلم يعد يقوى على تلبية حاجات  ومتطلبات أفراد الأسرة.

بعض أهالي الأطفال قالوا إن العوز أجبرهم على زج أطفالهم في سوق العمل ، حيث يقول "أبو فهد" لدي 6 أولاد وكل ما أجنيه طوال الشهر بالكاد يكفي لإطعامهم، فكنت أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن أجعل أولادي يعملون

ويساهمون بمصروف المنزل أو نفترش الشوارع، فلدي ولدان يعملان بلبنان وهم لم يتجاوزوا 18 من العمر،  وعن حق أولاده بالتعلَم قال: "التعليم ليس لنا، التعليم لأبناء البكوات والخواجات، نحن كتب علينا الشقاء، فمن أين سآتي

لأولادي بمصاريف المدارس ...!"

مسألة عمالة الأطفال داخل البلد هي مسؤوليتنا جميعاً عامة ومسؤولية الحكومة خاصة، ويتوجب علينا العمل مجتمعين للحد منها بشكل مدروس، خصوصاً، أن عمالة الأطفال السوريين قد عبرت حدود الوطن إلى بلدان أخرى مختلفة.

فما العمل إذاً..؟ هل يجب تفعيل القوانين  لمعاقبة الأهل الذين لا يسجلون أولادهم في المدارس، أو يسمحون بتسربهم منها، أم يجب علينا دعم الأسر الفقيرة التي يكون العامل الاقتصادي وراء التحاق أطفالها بالعمل.