أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية الدكتورة كندة الشماط أنه سيتم تعميم نظام إغاثي إنساني متكامل مع بداية العام القادم بما يسهم في تسهيل إدارة الملف الإنساني والإغاثي بشكل عام بحيث يتم حصر أعداد الأسر المهجرة داخل وخارج مراكز الإقامة المؤقتة إضافة إلى تحديد الإحتياجات الأساسية بشكل دقيق وآني.

وأشارت الوزيرة الشماط خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة اليوم حول نظام تنسيق الإغاثة الإنساني إلى أن هذا النظام يتضمن جميع مراحل العملية الإغاثية بدءا من تسجيل الأسر المهجرة وتقييم الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للأسر المتضررة وذلك بما يحقق ضمان إيصال المساعدات الاغاثية بجميع أشكالها لهذه الأسر.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أهمية تنظيم العمل الإغاثي وفقا للقطاعات التي تشملها خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية.

بدوره أكد معاون مدير الصندوق الوطني للمعونة الإجتماعية المهندس لؤي العرنجي أن نظام تنسيق الإغاثة الإنساني تم إنجازه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف وضع دليل إشراف وسجلات تضبط العمل الإغاثي وتسهل عمل المشرفين على مراكز الإقامة المؤقتة بما يحسن الخدمات المقدمة للأسر المتضررة إضافة إلى تحديد البيانات وآلية إدخالها والوصول إلى إدارة فاعلة لمراكز الإيواء.

ويناقش المشاركون بالورشة على مدى يومين آليات جمع وتحديث بيانات الأسر داخل وخارج مراكز الإقامة المؤقتة وإجراءات تنظيم ومنح بطاقة الإغاثة وتوزيع المساعدات وتنظيم سجلات العمل في مراكز الإيواء إضافة لتدريب عملي على نظام تنسيق الإغاثة.

حضر الورشة مشرفو مراكز الإقامة المؤقتة في دمشق وريفها وعدد من العاملين في الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.