كشفت مصادر وزارة التجارة الداخلية أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال والتجار ما زالوا يحاولون بشتى الوسائل الضغط على وزارة التجارة، إما عبر توجيه كتب أو مراسلات تتضمن الطلب منها وقف أو تأجيل تنفيذ قرارات التسعير للمواد الغذائية وغير الغذائية الصادرة في أواخر العام الماضي والتي ألغت تحرير أسعار تلك السلع.

ووفق كتاب أرسله مجموعة من التجار ورجال وسيدات الأعمال إلى وزير التجارة الداخلية يلتمسون منه الموافقة على طلبهم بوقف قرارات التسعير، بحسب ما ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية.

حيث أكدوا  أن القرارات الصادرة ليست سوى وسيلة من شأنها القضاء على آلية التنافسية في الأسواق، فضلاً عن النتائج السلبية التي تؤثر في عمل التجار وتدفعهم إلى اتباع أساليب التهريب لتصريف منتجاتهم بعيداً عن تلك القرارات، إضافة إلى أن اختلاف سعر الصرف من شأنه أن يكبد المنتجين المحليين والمستوردين والتجار خسائر مالية هم بغنى عنها لعدم ثبات سعر الصرف.

وزارة التجارة الداخلية بدورها ردت على الطلبات التي ترد إليها بالرفض والإيضاح، وترافق ذلك مع اجتماع عقد يوم الثلاثاء المنصرم ترأسه معاون الوزير لشؤون حماية المستهلك جمال الدين شعيب، إذ أوضح أن الوزارة لن تتراجع عن قرارات التسعير لاسيما أن رئاسة مجلس الوزراء وجهت بهذا الخصوص وصدرت موافقة أصولية من اللجنة الاقتصادية، ذلك أن قرارات التسعير تحمي بالدرجة الأولى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومن جهة أخرى إن ما يتذرع به التجار وما يقدمونه من أسباب تدعو إلى إيقافها أو تأجيلها لن يدفع الوزارة إلى مجاراتهم في مطالبهم، وإذا كان سعر الصرف يشكل أثراً سلبياً على أعمالهم فهذا الأمر تداركته الوزارة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وحساب الأسعار وفق نشرات أسعار الصرف الصادرة في تاريخ دخول السلع إلى الأسواق أو إنتاجها.

ووجه شعيب خلال الاجتماع المذكور إلى متابعة جميع المنتجين والمستوردين من قبل مديريات التجارة في المحافظات وحثهم على التقدم ببيانات التكلفة لإصدار قرارات التسعير لمنتجاتهم، والعمل أيضاً على متابعة الأسعار في الأسواق، إذ إنه وحتى تاريخه تجد العديد من المنتجات والسلع المتشابهة تطرح بأسعار مختلفة، وهذا يعود إلى تقدم بعض التجار ببيانات تكلفة وآخرين مخالفين.

وذكر شعيب أن الوزارة لن تتهاون بحق المخالفين، وستقوم بإغلاق المحال والمستودعات المخالفة لمدة ثلاثة أيام بشكل مبدئي، وفي حال عدم الاستجابة فإن الإغلاق سيمدد ليتجاوز الشهر، مشيراً إلى أن العديد من التوجيهات والتعليمات بهذا الخصوص ستصدر قريباً وستعمم على مديريات التجارة.

وفيما يتعلق بالسلع التي طرحها المستوردون والتجار في الأسواق قبل صدور قرارات التسعير، كشف شعيب أن قرارات التسعير ستطول هؤلاء ولن تستثني أحداً، فمن طرح بضاعة قبل صدور القرارات المذكورة فهو ملزم أن يقدم بيانات تكلفة بها ليتم تسعيرها عبر الوزارة.