الاعلام تايم - دمشق

 

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الاثنين، مشروع التنمية الإدارية لتحسين المستوى الإداري وزيادة كفاءة العمل الوظيفي في الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعبان شاهين في كلمة له "أن الهدف من إطلاق المشروع تطوير أساليب العمل والإنتاج والتطوير المؤسساتي والتشريعي واستثمار الطاقات والكفاءات بالشكل الأمثل من خلال وحدات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها".

كما بين شاهين "أن استثمار رأس المال البشري يعد الأساس في نجاح وفشل أي مشروع والعامل المهم للانطلاق إلى مواقع متقدمة في أساليب الإدارة والعمل وفق رؤى وتوجهات عصرية تعزز خطوات الوزارة في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين عبر مؤسسات التدخل الإيجابي وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء".

من جانبه بين وزير التنمية الإدارية حسان النوري "أن تحسين الأداء المؤسساتي يتم من خلال تحسين أداء الفرد والفريق والمؤسسة وهذا يشكل تحديا كبيرا للمرحلة القادمة، مشدداً على ضرورة تحديد محاور تنفيذ أي مشروع أو تطبيقه وتحديد الواقع الراهن لعمل الوزارة توجهاتها وهيكلتها ومؤسساتها وواقع قواها العاملة".

ولفت إلى التعاون القائم بين وزارتي التنمية الإدارية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في تنفيذ العديد من المشاريع للوصول إلى تنمية إدارية وبشرية ترتقي إلى مستوى الطموح وتلبي متطلبات المرحلة الراهنة وفي محاضرة له معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عماد الأصيل” استعرض آلية عمل الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة والقوانين والتشريعات الناظمة لعملها وتطورها والقوانين والتشريعات التي تضبط عمل مؤسسات التدخل الإيجابي والمؤسسات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك ولا سيما ما يتعلق بالعمل على توفير كل سبل سلامة وصحة غذاء المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية اللازمة له.

كما أوضحت مدير التنمية الإدارية في المؤسسة العامة للمطاحن المهندسة ناهد الحجي "أن سورية تمتلك الكفاءات والموارد البشرية التي تمكنها من إنجاح مشروع التنمية الإدارية الذي يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين"، مؤكدة الحاجة للتنمية الإدارية في الوزارات كونها تعزز الرقابة الوقائية وليس الإدارة العلاجية والتحول إلى الإدارة التخطيطية وتخفيف الهدر وتداخل الصلاحيات وتعدد الجهات الوصائية.