الإعلام تايم - محلي 

تلقت المحكمة الدستورية العليا  26 طعناً من مختلف المحافظات، بنتائج انتخابات مجلس الشعب التي أعلنت في 16 نيسان الجاري وبين رئيس المحكمة القاضي عدنان زريق أن المهلة الدستورية للطعون الانتخابية انتهت بنهاية الدوام الرسمي يوم أمس الثلاثاء.

 

وأوضح زريق أن المحكمة وبعد أن تدارست مجمل الطعون الانتخابية قررت بأكثرية أعضائها رد الطعون جميعاً أما لأسباب شكلية لمخالفتها أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 أو لأسباب موضوعية لعدم توافر الأدلة على وجود المخالفات المنسوبة للمطعون ضده، مضيفاً إن عدد الطعون المردودة شكلاً بلغ 17 طعناً والمردودة موضوعاً 9 طعون، مبيناً أن قرارات المحكمة مبرمة وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة.

 

وحسب المادة 83 من قانون الانتخابات العامة تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب حيث يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص وتصدر المحكمة حكمها خلال 7 أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً.