الإعلام تايم - دمشق

أدان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء 19 نيسان برئاسة الدكتور وائل الحلقي "الاجتماع الاستفزازي واللاشرعي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل"، حيث أكد الحلقي أن الجولان المحتل أرض سورية منذ الأزل وستبقى كذلك، وأن الشعب السوري لن يفرط بحبة تراب واحدة منها وسوف يحررها من الاحتلال ويعيدها إلى حضن الوطن محملا الكيان العنصري الصهيوني مسؤولية هذا التصعيد العدواني.

وأوضح الحلقي أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وبمناسبة ذكرى الجلاء سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع اقتصادية وخدمية وتنموية لترميم المؤشرات الاقتصادية وإطلاق عجلة الإنتاج والبناء وتوفير آلاف فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وأشار الحلقي إلى اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية الذي بحث واقع البلاغ رقم 9 لعام 2014 الهادف إلى تنظيم تراخيص المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية وفي مناطق الحماية ريثما يتم استكمال المدن والمناطق الصناعية والاستمرار في تطبيق البلاغ لنهاية العام الجاري على أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بتقييم واقع تنفيذه ودعم الانفاق على تأهيل وإحداث المناطق الصناعية وإنجاز البنى التحتية لها وتأمين السيولة اللازمة بهدف توطين صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وحول إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني، قدم الحلقي التهنئة للفائزين في الانتخابات متمنياً لهم التوفيق بعملهم مؤكدا أن إنجازها يدل على حيوية الشعب السوري وحرصه على إنجاح عمل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية.

بدوره، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً للإجراءات المتخذة من قبل محافظة ريف دمشق لتأهيل الخدمات والبنى التحتية في ضاحية عدرا العمالية ولا سيما مع عودة 15 ألف مواطن إليها متوقعا أن يصل العدد إلى 20 ألف مواطن بعد انتهاء العام الدراسي.

وبيّن غلاونجي أنه تم افتتاح المدارس في الضاحية حيث يتلقى حالياً 1500 طالب تعليمهم فيها فضلاً عن توفير جميع الخدمات من مياه شرب وكهرباء واتصالات ومشتقات نفطية وفتح الطرقات بشكل كامل وضمان جاهزية الصرف الصحي، إضافة إلى افتتاح صالات التدخل الإيجابي بما فيها المخبز الآلي ووضع 500 ميكروباص تصل إلى مدينة عدرا العمالية على مدار الساعة، مؤكداً أن الحياة الطبيعية تعود تدريجياً إلى الضاحية ويتم العمل على تقييم الأبنية المتضررة جراء الارهاب لتقوم الجهات الحكومية بإعادة تأهيلها وترميمها.

إلى ذلك، اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل المادة 15 من القانون رقم 23 لعام 2013 المتضمن إحداث المعهد العالي للقضاء، ويهدف مشروع القانون إلى رفد الجسم القضائي بعدد من أصحاب المؤهلات العليا من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بدرجة الإجازة في الحقوق.