الاعلام تايم - دمشق

 

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة محمد جهاد اللحام أداء وزارة الشؤون الاجتماعية في ظل ظروف الأزمة الراهنة وجهودها لإيجاد البيئة التشريعية الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة والحد من المظاهر الاجتماعية السلبية وخاصة التشرد والتسول.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة زيادة نسب العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة ووضع حد لمستغلي الأطفال ودفعهم إلى التسول والعمل في الأماكن الخطرة والاهتمام بالأحداث وتامين كل أشكال الدعم النفسي والاجتماعي لهم ضمن المعاهد الخاصة.

كما أشار الأعضاء إلى أهمية وضع خطط لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث تركز في قسم من أنشطتها وبرامجها للعناية بذوي الشهداء وإصدار بطاقات لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون معتمدة من جميع الجهات ومراقبة عمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وفي معرض ردها على أسئلة واستفسارات الأعضاء أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريمة القادري إلى "أن الوزارة تعمل حاليا على فرز حالات ظاهرة التسول التي تفاقمت جراء الأزمة رغم وجودها سابقاً وذلك بالتعاون مع وزاراتي الداخلية والعدل والشرطة السياحية والفرق التطوعية وفرق الاستجابة الطارئة في الهلال الأحمر العربي السوري، مؤكدة أن أكثر من 70 بالمئة من حالات التسول هي “امتهان للتسول".

وبيّنت "أن الوزارة تعمل حالياً على إحداث مركز للأطفال المجني عليهم ومركز للسيدات المعنفات، إضافة إلى تركيزها على الاهتمام بجذور هذه المشكلات الاجتماعية ومعالجتها، لافتة إلى أن الوزارة أعدت وثيقة خاصة للرصد والإبلاغ عن التعديات الجنسية والجسدية وحالات الاتجار بالأطفال والتسول".

وأوضحت دور جمعيات المجتمع الأهلي في زيادة قيمة العمل الذي تؤديه الوزارة في مجال العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء يعملان على سبر جميع حالات الإعاقة وفرزها بحسب نوعها من أجل لحظ ذلك عند أي إجراء خاص بهم وخاصة في موضوع التوظيف ضمن الجهات العامة بوظائف تتلاءم ونوع الإعاقة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 30 من آذار الجاري.