الإعلام تايم - ربى شلهوب 

إرهاب لا حدود له ضرب العالم أجمع بكل مكوناته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، ذلك الإرهاب بضرباته أيقظ المجتمع الدولي، فتعالت أصوات أعضاء البرلمان الأوربي بين مؤيد ومعارض وممتنع للتصويت على قرار صادرعن البرلمان في 25 شباط 2016 خلال اجتماع دوري في بروكسل، دعا فيه المجتمع الدولي لحظر الأسلحة على مملكة آل سعود التي تطمح إلى فرض الهيمنة على الأشقاء وتكاد تتسبب في تدمير الوطن العربي بأكمله، وكما دائماً المستفيد الأول والأخير هو العدو "الإسرائيلي" الذي يتخذ الآن موقع الحليف ولم يعد يداري بإعلان فرحته بهذا الحليف الجديد الغني جداً والقوي بأسلحته الحديثة، فهو يوفر عليه شن حروب لفرض هيمنته على هذه المنطقة.

 

أعضاء البرلمان اتهموا مملكة آل سعود التي تعتبر أحد أبرز مستوردي الأسلحة، سيما من فرنسا وبريطانيا وحكومات أخرى، باستهداف مدنيين في اليمن، معربين عن قلقهم إزاء الغارات الجوية من قبل قوات العدوان السعودي والحصار البحري الذي فرضته على اليمن، والتي أدت إلى سقوط آلاف القتلى، وزيادة زعزعة استقرار اليمن، فجاء القرار الأوروبي "التاريخي" المرتقب يحظر بيع الأسلحة لمملكة آل سعود وذلك للضغط على الدولة الغنية بالنفط لوقف قصف المدنيين في اليمن.

 

البرلمان الهولندي وافق على مشروع القانون داعياً حكومة البلاد إلى وقف توريد الأسلحة للسعودية والامتناع عن المصادقة على الواردات التي قد يؤدي استخدامها إلى انتهاك حقوق الإنسان.

 

من جهتها أعلنت حكومة السويد قرارها بوقف التعامل العسكري وتوريد الأسلحة إلى مملكة آل سعود، هذا القرار جاء بعد ساعات من منع وزيرة الخارجية السويدية، من إلقاء كلمة لها عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة ، بعد اعتراض مندوب مملكة آل سعود على تصريحات أدلت بها الوزيرة السويدية تضامناً مع الناشط السعودي رائف بدوي.

 

وقال رئيس الوزراء السويدي، إن بلاده قررت عدم تجديد اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع السعودية في 2005.. وكان وزير الدفاع السويدي قد قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية الحكومية (إس.في.تي)، إن السويد ستلغي الاتفاق مع السعودية.

 

وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية، وكانت الرياض اشترت أسلحة بقيمة 37 مليون يورو في عام 2014، وتنص مذكرة التفاهم بين البلدين على توريد أنظمة عسكرية وتقديم تدريب ونقل للتكنولوجيا.

 

لم تكن السويد، أولى الدول التي قررت وقف التعامل العسكري مع مملكة آل سعود، لكن برلين سبقتها بأسابيع، وتحديداً بعد تولى سلمان مقاليد الحكم بأيام قليلة، حيث جاء القرار مفاجئاً للأوساط السياسية العربية والدولية.

 

وقررت ألمانيا، وقف توريد الأسلحة إلى السعودية "لأجل غير مسمى"، دون توضيح،  فيما نشرت قناة "دويتش فيللة" الألمانية الرسمية، تقريراً هاجمت فيه مملكة آل سعود وسياستها في ملف حقوق الإنسان، وكان بعنوان "الإرهاب يدخل السعودية.. بضاعتهم ردت إليهم".

 

فيما علق محللون، على قرار برلين وقف توريد السلاح لمملكة آل سعود  معتبرين أنه جاء لعدم وضوح سياسة ملك النظام السعودي الجديد، ووسط وجود مخاوف من تمويلها للإرهابيين في سورية.

 

لكن صمت بريطانيا حول تصويت البرلمان الأوروبي لم يطل، إذ أكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون استمرار بريطانيا في توريد الأسلحة للسعودية رغم تصويت البرلمان الأوروبي، وتحدث كاميرون خلال زيارة لشركة (بي إيه إي سيستمز) المختصة بالصناعة الدفاعية والجوية في مدينة برستون البريطانية عن دور الحكومة البريطانية في بيع الشركة المعدات، بما فيها الطائرات القتالية (يوروفايتر تايفون) للسعودية وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى.

 

 وكشفت تقارير دولية مؤخراً، عن قيام بريطانيا ببيع أسلحة للسعودية بقيمة ما يقارب 3 مليارات جنيه استرليني في العام الماضي 2015 ، كما أنها متورطة بشكل كبير في الحملة السعودية على اليمن، ونفت بريطانيا من جانبها المزاعم بأن تدعم السعودية بقصف مواقع في اليمن بالقنابل، لكنها اعترفت بضلوعها في تدريب بعض الطيارين المشاركين في الضربات الجوية.

 

 وأشارت صحيفة "إندبندنت" إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة الضغط على لندن التي تعتبر من أهم موردي الأسلحة للسعودية، حيث بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها حكومة كاميرون للرياض ما يزيد عن 8 مليار دولار، بحسب معطيات صدرت عن منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، بداية العام الجاري.

 

كما تنظر بريطانيا للسعودية كحليف قوي وموثوق، وهو ما يؤكده الكاتب البريطاني كون كولين بقوله: "التجربة أثبتت أن السعوديين حلفاء يمكن الاعتماد عليهم بصورة كبيرة، خاصة أنهم من ضمنوا لبريطانيا استمرار تدفق النفط في أحلك الظروف، كما أن التعاون الاستخباراتي بين الرياض ولندن خدم المصالح البريطانية؛ إذ ساهم في تقويض العديد من العمليات الإرهابية التي كانت قد تتعرض لها بريطانيا؛ وبالتالي فإن الحفاظ على العلاقة بين الرياض ولندن تبقى مسألة أمن قومي".

 

وقال "أندرو سميث" من "الحملة ضد تجارة الأسلحة" إن صادرات الأسلحة الأوروبية إلى المنطقة تساهم في تأجيج الصراع بها، وإن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستمع إلى البرلمان الأوروبي، من جانبه قال النائب البرلماني "آلان سميث" وهو محامٍ وعضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والذي ساهم في طرح اقتراح القرار "إن أوروبا تتحمل واجباً تجاه القتلى المدنيين باليمن "، مضيفاً أنه يعتقد أن الأسلحة الأوروبية الصنع التي يتم تصديرها لمملكة آل سعود تخرق القانون الدولي.

 

فاليوم وبعد عام من حرب العدوان السعودي على اليمن تحت اسم "عاصفة الحزم"، تتحمل مملكة آل سعود العبء الأكبر من تكاليف الحرب ، يأتي هذا في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح، فحتى هذا اليوم لا يستطيع أحد تقديم أرقام دقيقة عن هذه التكاليف، ويعود السبب في ذلك إلى رفض القائمين عليها تقديم معلومات يمكن الاعتماد عليها بهذا الخصوص.

 

غير أن التقديرات الأولية المبنية على تكاليف حروب أخرى مشابهة ترجّح بأن التكلفة وصلت بحلول أواسط نيسان 2015 إلى نحو 30 مليار دولار تتضمن تكاليف تشغيل 175 طائرة مقاتلة وتزويدها بالذخائر وتكلفة وضع 150 ألف جندي سعودي في حالة استنفار تحسباً لاحتمالات توسيع نطاق الحرب.

 

ويدخل ضمن نفقات الحرب أيضاً المساعدات والتعويضات التي تقدمها مملكة آل سعود  ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمصر وبلدان أخرى لقاء مشاركتها في العمليات والتي تقدر بمليارات الدولارات.

 

ومع استمرار الحرب على اليمن وزيادة نفقات التسلح وبقاء أسعار النفط منخفضة تتزايد التأثيرات السلبية على اقتصاديات واحتياطات الصناديق السيادية في دول الخليج التي تقود الحرب وتتحمل تكاليفها المتزايدة، وسيدفع ارتفاع التكاليف بدول الخليج إلى سحب مزيد من أموال هذه الصناديق لتمويل الحرب وتغطية نفقات التسلح التي تشهد طفرة في عموم بلدان الشرق الأوسط، حيث قامت مملكة آل سعود بزيادة  حجم إنفاقها العسكري بشكل مضطرد حتى وصل خلال العام الماضي إلى أكثر من 81 مليار دولار ليشكل ثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد ميزانيتي الولايات المتحدة والصين، وتتوجه قطر والإمارات لوحدهما إلى شراء طائرات مقاتلة فرنسية بقيمة تزيد على 15 مليار دولار خلال العام الماضي 2015

.

في هذا السياق يتوقع عدد من المحليين من خلال مسح أجرته وكالة رويتر للأنباء تراجع نمو الاقتصاد السعودي من 3.6 خلال العام 2014 إلى 2.6 خلال العام الماضي 2015، وحسب هؤلاء سترتفع نسبة العجز في ميزانية ىل سعود إلى نحو 15 بالمائة عام 2015 مقابل 11 بالمائة خلال عام 2014،  ويزيد من التبعات السلبية على الاقتصاديات المذكورة ابتعاد الاستثمارات الأجنبية عن المشاريع طويلة الأمد وتراجع السياحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والخدمات الأخرى، ومن شأن هذه التبعات فرملة أو تعطيل الكثير من الجهود التي بدأت في هذه الدول على صعيد تنويع مصادر الدخل التي تعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط والغاز.