وأكد البيان ضرورة إصلاح مسار البرلمان في ما تبقى له من زمن، ووضع خارطة طريق له قبل محاسبة الحكومة ومساءلتها التي قد تصل إلى حد حجب الثقة عنها.
 كما طالب المنسحبون بالتعجيل بانتخاب نائب رئيس المؤتمر ومقرره، وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في إنفاق 900 مليون دينار ليبي صرفت على شكل مرتبات متأخرة لبعض التشكيلات العسكرية.
ودعا البيان إلى تفعيل قرار البرلمان بشأن دمج التشكيلات العسكرية والأمنية فرادى وبأرقام عسكرية، مشددا على ضرورة فتح الحوار مع قادة الثوار لوضع خارطة الطريق لآلية مساهمتهم في بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.
من جهة أخرى حذر رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان من أن حزبه قد ينسحب من حكومة علي زيدان في أي لحظة، متهما زيدان بإدارة الحكومة بشكل غير توافقي.
وقال صوان لقناة (النبأ) الليبية مساء الأحد "رغم أننا شركاء في هذه الحكومة، فإننا لا نريد أن ننفرد بهذا الانسحاب ونسجل موقفا، نحن نريد حلا توافقيا يخرج ليبيا من هذا الوضع الذي تعيشه".