الإعلام تايم - لما محمود

في الأشهر الأخيرة، عززت حركة "حماس" تعاونها العسكري السري مع ما يسمي "إمارة سيناء" الداعشية"، وتُوّج هذا التعاون بزيارة سرية مطوّلة هذا الشهر إلى قطاع غزة قام بها القائد العسكري للجماعة في سيناء، شادي المنيعي، أجرى خلالها محادثات مع نظرائه في "كتائب عز الدين القسام" - الجناح العسكري لحركة "حماس".

 

رحلة المنيعي، الذي قام بها من خلال عبوره أحد الأنفاق القليلة المتبقية على طول الحدود المصرية، كانت مخصصة لزيادة شحنات الأسلحة عبر هذه الأنفاق وتوسيع المساعدات العسكرية من "حماس" لنشطاء تنظيم "داعش" في سيناء على مدى العامين الماضيين، ساعد تنظيم "داعش" في سيناء حركة "حماس" على نقل الأسلحة من إيران وليبيا عن طريق شبه الجزيرة، مع الحصول على حصته الكبيرة من كل شحنة.

 

وتعتمد "حماس" على توجيهات البدو لتجنب اكتشافها من قبل الجيش المصري ولتتمكن من الوصول إلى الأنفاق القليلة التي نجت من الحملة الشرسة التي شنتها مصر لإغراق الأنفاق بالمياه وإغلاقها. وبهذه الطريقة، حصل تنظيم "داعش" في سيناء على صواريخ "كورنت" المتقدمة المضادة للدروع التي استخدمها لإغراق زورق دورية مصرية قبالة سواحل العريش وتدمير العديد من الدبابات وناقلات الجند المدرعة المرابطة في القطاع الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة.

 

كما وفرت "حماس" أيضاً التدريب لبعض مقاتلي تنظيم "داعش" في سيناء وساعدت في حملة الجماعة الإعلامية ومنشوراتها على الإنترنت، إن أحد مسؤولي "حماس" الرئيسيين المشاركين في هذا النشاط هو القائد السابق للواء المنطقة الوسطى في "كتائب عز الدين القسام"، أيمن نوفل وقبل اعتقاله من قبل السلطات المصرية عام 2008، كان مسؤولاً عن تطوير نظام الأماكن الآمنة السرية التابعة لـ "حماس" والمتعاونين معها في صفوف البدو، وقد تمكن من الفرار من سجن القاهرة عام 2011 أثناء أعمال الشغب التي صاحبت "الربيع العربي"، وسرعان ما استأنف عمله في سيناء.

 

إحراز تقدم طفيف في مصر رغم التحذيرات منذ عام 2013، وافقت "إسرائيل" على إدخال تعديل فعلي على الملحق العسكري لمعاهدة السلام التي أُقرت في عام 1979 من خلال السماح للقاهرة بإدخال مروحيات هجومية وما يتعدى القوات البرية من الفرق الميكانيكية إلى مناطق محظورة سابقاً من سيناء، وعلى الرغم من هذا التصعيد، لم تكبح حملة الجيش المصري جماح فرع تنظيم "داعش" المحلي،  فلايزال حوالي ألف شخص من البدو المدججين بالسلاح والتابعين للتنظيم يشكلون تهديداً خطراً على القوات المصرية والمكاتب الحكومية في مصر، وتقع الهجمات بشكل شبه يومي على المنشآت الإدارية وحواجز الطرق والدوريات المتحركة، في حين أن العبوات الناسفة للجماعة أصبحت أكثر فعالية،  ورداً على ذلك، تمتنع القوات المصرية في الوقت الحالي عن القيام بدوريات ليلية، وتتمتْرَس في المخيمات، ولا تتحرك سوى في قوافل مسلحة.

 

وبالمثل، قامت "القوة متعددة الجنسيات والمراقبون" في سيناء بسحب العاملين في إطارها من بعض المواقع الأمامية وأوقفت بعض بعثات التفتيش، لايزال تنظيم "داعش" في سيناء واثقاً بما فيه الكفاية للمضي قدماً بهدفه المتمثل في توسيع العمليات الإرهابية عبر قناة السويس إلى الأراضي المصرية.

 

وفي هذا السياق، ينبغي على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار أن مجتمعات كبيرة من بدو سيناء تعيش في القاهرة، ومعظمها من قبيلة الترابين، بالإضافة إلى ذلك قد يحاول التنظيم بناء تحالف مع الجماعات السلفية التي تعارض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية تُنبّه الأجهزة الأمنية الغربية والعربية منذ أكثر من عام حول التعاون المتنامي بين "حماس" و تنظيم "داعش" في سيناء، وقد كانت هذه التحذيرات، حتى إلى قبل بضعة أشهر، موضع شك لأن "إسرائيل"  كانت مترددة في مشاركة مصادرها مع الأطراف الأخرى،  لكن في الآونة الأخيرة أدت هيكلية كافية من الأدلة إلى إعادة تقييم الوضع من قبل "القوة متعددة الجنسيات والمراقبين"، التي يترأسها الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ديفيد ساترفيلد، ووكالات الاستخبارات المختلفة، فـ "مديرية المخابرات العامة" المصرية والمسؤولون العسكريون الاستخباراتيون مقتنعون بأن "حماس" تشارك في الجهود المتواصلة لكبح سيطرة الحكومة على سيناء، حتى بينما تسعى الحركة علناً إلى التقارب من القاهرة. وغالباً ما تتجلى هذه القناعة من خلال الخطاب اللاذع المناهض لـ "حماس" في وسائل الإعلام المصرية، وخاصة على شاشات التلفزيون.

 

الحسابات الداخلية لـ "حماس" كان التعاون المستمر مع تنظيم "داعش" في سيناء موضع جدل إلى حد كبير على أعلى المستويات في حركة "حماس"، لأن العديد من القادة قلقون من أن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الضرر بعلاقة الحركة بحكومة الرئيس السيسي المتوترة أصلاً.

 

لذا، يبدو أن "مجلس شورى" الحركة و "المكتب السياسي" التابع لها قد امتنعا عن اتخاذ قرار بشأن التعاون مع تنظيم داعش في سيناء، وبدلاً من ذلك، يُقال إن هذا التعاون يتم تحت إدارة عدد قليل من القادة رفيعي المستوى في "كتائب عز الدين القسام" كمبادرة شبه مستقلة، من دون الحصول على موافقة مسبقة من زعيم "حماس" خالد مشعل في قطر أو حتى من نائبه إسماعيل هنية في غزة.

 

يُذكر أن كل منهما يغض النظر عما يحصل من تقارب مع تنظيم داعش في سيناء،  وفي الواقع، تعمل "حماس"على إقامة علاقات مع العشائر والأقليات الفلسطينية في سيناء حتى قبل سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007. فهي بحاجة إلى موافقة من العشائر وخاصة السواركة والبريكات والرميلات والترابين، لنقل الأسلحة عبر مناطقها، كما أنها أنشأت تدريجياً شبكة من المتعاونين المحليين لتخزين الصواريخ بغية استخدامها ضد "إسرائيل"،  وقد نظمت بالفعل عملية إطلاق بعض هذه الصواريخ على منتجع إيلات والمناطق الأخرى خلال فترات وقف إطلاق النار السابقة مع إسرائيل. هذا وساهمت إدارة "الإخوان المسلمين" خلال عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي في التوسع الكبير في نشاط "حماس"، ونتيجة لذلك، شهدت عناصر "حماس" بشكل مباشر صعود الجماعات الجهادية السلفية في صفوف بدو سيناء خلال العقد الماضي.

 

فبعد الإطاحة بـ "الإخوان المسلمين" من الحكومة في عام 2013 وبعد أن فرضت مصر حصارها على قطاع غزة، ردت حركة "حماس" على ذلك من خلال مساعدة المنظمات الإرهابية الرئيسية في شبه جزيرة سيناء وهي: "جماعة أنصار بيت المقدس" ["تنظيم ولاية سيناء"] و"مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، واللتان بايع معظم كوادرهما زعيم داعش أبو بكر البغدادي العام الماضي، وشكلوا "إمارة سيناء"، بالنسبة إلى "حماس"، يهدف هذا التعاون إلى تخفيف الضغط الذي تسببه التدابير العسكرية المصرية المتشددة لعزل غزة عن سيناء. وعلى الرغم من الخلاف الأيديولوجي العميق بين "حماس" و تنظيم "داعش" والعداء التقليدي بين جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفيين، تنظر "حماس" إلى تنظيم "داعش" في سيناء كشريك لها في منع القاهرة من إحكام قبضتها على شبه الجزيرة (لمعرفة المزيد عن هذه الفروق الأيديولوجية.

 

ومن جهتها، استمرت الدوحة في برنامج مساعداتها إلى غزة بالتنسيق الكامل مع "إسرائيل"، بينما لا تزال أنقرة توفر المأوى لبعض عناصر "حماس" العسكريين.

 

التعاون بين جماعة الاخوان المسلمين وتنظيم "داعش" قد قطع شوطاً متقدماً، حيث عقدت القيادة الدولية للإخوان المسلمين وتنظيم "داعش" وممثلين آخرين عن تنظيمات إرهابية، اجتماع سري في لندن بتاريخ 25/2/2016 وتبنت الخطة التالية:

 

1ـ تنظيم مؤتمرات وورش عمل لدعم الانتفاضات الشعبية والجماهيرية في عموم البلدان العربية والإسلامية، وتطوير صياغة الدعم المادي والمعنوي لكي يتخذ شكلاً من أشكال عملية الجهاد في سبيل الحق والعدالة والإنصاف والحرية.

 

2ـ تنظيم مؤتمرات وورش عمل لدعم "انتفاضات" مصر وسورية وليبيا والعراق بغية حصولها على مطالبها المشروعة وتحسن ظروف الجماهير وامتلاك الإرادة الوطنية تحت ظل راية "الله أكبر".

 

3ـ تنظيم مؤتمرات لرسم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور الإسلام وتنظيم العمل المالي بأطر إسلامية وإلغاء الفساد واستثمار الطاقات بالطريقة الإسلامية المميزة.

 

4ـ إنعاش عمليات النهوض الثوري العام التي تساعد المجتمعات الإسلامية على بناء حاضرها ومستقبلها، ومحاربة كل أشكال التخلف والضرر "الإرهاب-العنف الطائفي-التفريق الديني-الفساد الإداري والمالي-مكافحة المخدرات-تطبيق أحكام الإسلام بالشريعة...الخ".

 

الجانب الجهادي والمقاومة، بناء الجهاد النفسي والمجتمعي ويتطلب هذا:

 

1ـ الإيمان بمفهوم الجهاد من منطلق الإسلام بإطار ورؤية سياسية واضحة لاسترداد الحقوق المسروقة.

 

2ـ تحديد حجم المطلوب للجهاد والسلاح وعدد الفرق العاملة "آليات عسكرية" التي تتطلبها ظروف الجهاد.

 

3ـ اعتبار الجهاد موقفاً مطلبياً وليس طوعياً.

 

4ـ الاستعانة بذوي الخبرة والقيادات العسكرية، والابتعاد عن صيغ تدمير العلاقة مع الشعوب بالقتل والاغتصاب والنهب.

 

5ـ إن الجيوش العربية اليوم غير قادرة على مواجهة الجهاد الإسلامي، وهو واضح عبر الانهيارات العسكرية الواسعة أمام الدولة الإسلامية" داعش"، لذلك فالجهاد بالعقيدة هو الحسم النهائي لإقامة دولة الأمة الإسلامية.

 

6ـ إن المجاهدين المسلمين يتصفون بالشجاعة وعمق الإيمان، وهذا مالا يتوفر في بقية الجيوش التي تقاتل بالمال، فالمعادلة لصالحنا مع مرور الزمن، لذلك فهو فصيل قادر على اجتثاث كل المؤسسات العسكرية التي تطوع بها الخونة والأجانب.

 

تحديد دور المؤسسة الجهادية، وذلك من خلال:

 

1- حماية مكتسبات العمل الشرعي الإسلامي المسلوب في مصر وسورية وليبيا والعراق وفلسطين.

 

2-المحافظة على سيادة الشرعية الإسلامية للنضال بدون مؤثر.

 

3- المحافظة على نجاح النظام السياسي للإسلام وقواعده التشريعية والتنفيذية.

 

4-المساهمة في حفظ الأمن الداخلي للبلاد الإسلامية من كل تدخل أجنبي أو إسلامي.

 

كيفية بناء المؤسسة الجهادية:

الخيار الأول: أن تحل المؤسسات الجهادية مكان المؤسسات العسكرية والاستفادة منها، وإعادة التوازن إليها على أن يتولى الأمر قيادات الجهاد الإسلامي.

 

الخيار الثاني: بناء فرق خفيفة جهادية تعدادها لا يزيد على ٣ أفواج، تضمن عناصر الجهاد الذين يؤمنون بالعقيدة السياسية العسكرية الجهادية الاسلامية.

 

الخيار الثالث: إنهاء الجيوش التقليدية وإعادة بناء المؤسسة العسكرية من جديد يتضمن عناصر جهادية.

 

سيكون الخيار الأول هو الأفضل لعدة أسباب وهي:

 

1- سيكون قرارا مدعوماً برعاية وحماية دولية.

 

2- تأمين وضع الجنود " المجاهدين" بدون قوانين.

 

3- تأمين النجاح لوجود العقيدة العسكرية الإسلامية.

 

4- تأمين السلاح والتدريب.

 

5- وضع الخطط وتشكيل جيوش مجاهدة.

 

6- انبثاق قيادة عسكرية تعمل بوحى القيادة السياسية الإسلامية.

 

7- الاعتماد على أن يكون الوزير من أشخاص مدنية وقيادات إسلامية لمنع الهيمنة العسكرية.

 

8- وضع جدول زمنى متفق عليه لبناء هذه الفصائل المجاهدة.

 

9- بناء جهاز داخلية وأمن عبر انضمام المجاهدين لمؤسسة الأمن الداخلى" الرديف الثاني للجيش العقائدي".

 

العمل التعبوي الجماهيري والمشاركة الشعبية الإسلامية:

عانى المجتمع الإسلامي بكل أطيافه الجهادية وتنوعاته الفكرية السياسية في الوقت الراهن من تدهور وإحباط وتغليب مذهب على آخر، وقتل وذبح تنازعي على نوع العقيدة والدين، وظهور حالات التطرف الضارة بالإسلام المعتدل، وهذا يتطلب بالضرورة توفير جميع أشكال الدعم لتحرك وتفعيل قوى الإسلام الحقيقية، وفي مقدمتها تنظيمات العقائدية المعتدلة الناشطة المؤمنة بالخط الإسلامي القويم، وعليه فإن القوى الفاعلة لتحقيق الأهداف الثأرية تتركز على إشراك جميع فصائل النضال الإسلامي بعيدا عن طبيعة أيديولوجيتها لكى تتعاون بالاتفاق على إحياء هذا المشروع. ومنها:

1ـ الأحزاب الإسلامية في كل دول العالم.

 

2ـ المنظمات والاتحادات الإسلامية في العالم.

 

3- فصائل النضال الجهادى الفاعلة في جميع دول العالم، وفصائل الجهاد المسلح.

 

4ـ فصائل النضال في سورية والعراق وليبيا واليمن وفي جميع دول العالم.

 

5ـ المجالس الإسلامية في جميع دول العالم.

 

6- منتديات ومحافل وروابط إسلامية في جميع دول العالم.

 

7ـ منتديات وأحزب ومؤسسات في شرق آسيا وفي جميع دول العالم.

 

8ـ المذاهب الإسلامية المتنوعة.

 

9ـ رجال الدين والسياسات الدينية الأخرى.