أدلى "ياسين اكتاي" عضو اللجنة التنفيذية المركزية  لحزب العدالة والتنمية بتصريحات مثيرة حول الشاحنة المحملة بالسلاح والذخيرة التي كانت في طريقها إلى سورية لنقل السلاح للمجموعات الارهابية تحت غطاء المساعدات الإنسانية، بمرافقة عناصر جهاز المخابرات القومية التركي وأعيق تفتيشها، حيث اتهم اكتاي المدعي العام اوزجان شيشمان الذي أصر على تفتيش الشاحنة.

ونقلت صحيفة سوزجو عن اكتاي قوله في حديث لتلفزيون "سي ان ان ترك" أن المدعي العام يملك صلاحية تفتيش شاحنة يشرف عليها جهاز المخابرات القومية التركي، واعترف ما بين السطور بتنفيذ تركيا العمليات في سورية.

وقال اكتاي أن عناصر جهاز المخابرات أكدوا للمدعي العام بأن الشاحنة تحت إشرافهم وسيطرتهم، بينما المدعي العام أثار الضجة حول الموضوع وأضاف: "لا يملك المدعي العام صلاحية التدخل في موضوع يشرف عليه جهاز المخابرات القومية التركي والعملية التي استهدفت الشاحنة خلقت المشاكل لتركيا".

وحمل اكتاي المسؤولية للجهات التي تسعى إلى تنفيذ عملية ضد جهاز المخابرات القومية التركي عن طريق المدعي العام، وأضاف: "العملية تستهدف جهاز المخابرات القومية التركي ويحق لتركيا العمل داخل سورية لأن الموساد الاسرائيلي والسي اي ايه وجميع أجهزة الاستخبارات العالمية تنشط في سورية".

واعتبرت صحيفة سوزجو أن كلام اكتاي يبرهن على أن الشاحنة كانت تنقل السلاح للمجموعات المسلحة و ليست المساعدات اإانسانية كما ادعي بل أنها حمولة تتعلق بالوضع في سورية.

ولفت اكتاي إلى أن هذا الحادث تسبب بالمشاكل لتركيا في الأمم المتحدة وأشار إلى أعداد الأمم المتحدة ملف أدلة حول الحادث.

 

http://sozcu.com.tr/2014/gundem/akpli-aktay-tir-ile-insani-yardimi-yalanladi-437642/