رفض وزير الصناعة كمال الدين طعمة، خصخصة أي شركة من شركات القطاع العام الصناعي أو مشاركة القطاع الخاص في ملكيتها، موضحاً أن ما هو متاح فقط المشاركة في الإنتاج والتسويق.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد أشار الوزير طعمة خلال ترؤسه بالأمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، إلى أنه سوف يتم تقييم عمل الشركات والمؤسسات للوقوف على الصعوبات التي تواجهها مع بداية هذا العام، وتقديم الحلول التي يمكن أن تساعدها في مختلف الجوانب الإنتاجية والتسويقية والفنية.

وطلب ضرورة دراسة تكاليف إنتاج الغزول القطنية على أساس الطاقة المستغلة والمعيارية، وتسعير منتجات الشركات مع إضافة هامش ربح معقول للحفاظ على حقوق المؤسسات والشركات والعمال عند بيع منتجات الشركات سواء في السوق الداخلية أم الخارجية.

ولفت إلى أهمية العودة إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، لوضع سعر موحد وثابت لمنتجاتها من الأقطان التي تبيعها لشركات الغزل، ما يتطلب توحيد معايير احتساب كلف إنتاج الأقطان مع إضافة هامش ربح بسيط.

وبيّن أنه بسبب الظروف الحالية وتراجع الإنتاج، فإن المؤسسة النسيجية ستركز خلال المرحلة القادمة على البيع في السوق الداخلية لتلبية احتياجات هذه السوق من منتجاتها، على ألا يكون سعر البيع في هذه السوق أعلى من سعر البيع الخارجي أو يساويه، مشيراً إلى أهمية دراسة أسعار الغزول خلال الفترة الزمنية ورسم خط بياني لها للاستئناس بها عند إقرار سعر البيع في أي فترة خلال العام للاستفادة من أعلى أسعار يمكن تحقيقها.

ودعا الوزير إلى وضع دراسة للخروج من صناعة أكياس الطحين، ووضع أسس علمية وفنية للاستغناء عنها أو الاستفادة من الأقمشة المستخدمة في هذه الأكياس لمنتجات بديلة.

كما وجه إدارة المؤسسة إلى دراسة موضوع الإستفادة من خط إنتاج الكرتون في شركة زجاج دمشق، للإستفادة منه في إنتاج الكونات المستخدمة في شركات إنتاج الخيوط معرباً عن استعداد الوزارة لنقل المعمل في حال كانت النتائج إيجابية مع بعض التعديل في بعض الآلات.

وطلب الوزير من إدارة المؤسسة تحديد طلبات الشراء ورفعها للمواد التي تحتاج إليها من الصين للإستفادة الائتمان الإيراني الذي تم توسيعه ويمكن شراء أي من المواد، مؤكداً ضرورة خفض الإنفاق الجاري والاقتصار على ما هو ضروري لاستمرار العملية الإنتاجية في الشركات.

من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عزت الكنج، أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد زادت من الصعوبات التي كانت تواجهها شركات المؤسسة، داعياً إلى معالجة هذه المشكلات واستغلال الطاقات المتاحة بما يحقق نتائج أفضل في الإنتاجية.

بالمقابل أشار مدير المؤسسة سهيل سعيد لواقع العمل في الشركات، مؤكداً على أهمية المساعدة في تسويق منتجات المؤسسة بالأسعار الرائجة لتغطية تكاليف الإنتاج العالية ولعى ضرورة منح المؤسسة مهلة زمنية لدراسة موضوع الاستغناء عن صناعة أكياس الطحين، واستبدال هذه الصناعة بنشاط آخر أو استخدام الأقمشة في صناعة منتجات أخرى.

ولفت سعيد إلى الآثار السلبية لتوقف إنتاج أقمشة أكياس الطحين على المؤسسة والشركات المنتجة منها، وتراكم المخازين نتيجة وجود خطوط إنتاج قديمة مخصصة لهذه الأقمشة وثم وجود صعوبات في تسويق أي منتج غير المنتج الحالي، وانخفاض السيولة في الشركات وعدم وجود نشاط بديل يعطي قيمة السيولة التي تحققها الشركات من هذا الإنتاج.

وذكرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أيار من العام الماضي، أن 5.2 مليارات ليرة خسرتها من مبيعاتها في 3 أشهر، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية المخططة للإنتاج المحلي الإجمالي للعام الماضي بلغت بحدود 37.9 مليار على مستوى المؤسسة والشركات التابعة لها.