أكد مدير إجازات السوق بوزارة النقل عصمت فرزان أن المديرية تدرس حالياً إعادة شرط الكفالة المصرفية بعد أن تم إعفاء المدارس الخاصة لقيادة المركبات منه بقرار من الوزارة في عام 2011 .

وأضاف فرزان إن المديرية تعمل على تصحيح مسارها عبر طوي الملاحظات التي قدمها أصحاب المدارس وتبنتها الوزارة في وقت، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على معالجة ملف إجازات السياقة لديها بجملة من الإجراءات التي تندرج ضمن إطار تصحيح وتفعيل مسار إجازات السوق والحد من الممارسات الخاطئة لبعض المدارس الخاصة والحد من مظاهر الفساد فيه، ولا سيما بعد أن وضعت الوزارة يدها على العديد من ملفات الفساد التي تحيط بالمدارس الخاصة لتعليم و قيادة المركبات.

 ومجمل هذه الإجراءات انه في حالة تجديد الترخيص لأي مدرسة من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات المرخصة فانه من الضروري تجديد الكفالة المالية بقيمة مليون ليرة سورية لصالح المديرية مع إيصال مالي بقيمة 50 الف ليرة ومحضر فني وفق النموذج الجديد فضلاً عن بعض أوراق السجل التجاري للمدرسة وصورة عن الترخيص الإداري لها مصدقة حديثاً وصورة عن عقد الشراكة لمالكي المدرسة وضرورة إحضار عقد الملكية او عقد إيجار للمكتب إضافة إلى بقية الأوراق المذكورة في حالة الترخيص لمكتب تابع لمدرسة من المدارس ضمن المحافطة.

وبين فرزان أن الوزارة حددت الإجراءات الجديدة بضرورة عدم إجراء الفحص لأي مدرسة قبل تسديد رسوم التسجيل المترتبة على الدورة وتدوين رقم الإيصال المالي الخاص بهذه الرسوم في البرنامج وعدم قبول أي متدرب متقدم للفحص دون حصوله على بطاقة تدريب مختومة من المدرسة أصولاً فضلاً عن إصدار النتائج وتحميل هذه النتائج على برنامج إدارة المدارس المؤتمت في نهاية الفحص مباشرة، مؤكداً ضرورة أن تعتمد قوائم المتدربين ونتائجهم وفق نموذج جديد والطلب من المدارس تسديد قيمة الوثاثق قبل وصول قوائم الناجحين إلى فرع المرور في المحافظة.

وأضاف أن لجان الفحص يجب ان يكونوا من مهندسي الوزارة بعد موافقة الجهة التي يعمل بها إضافة إلى مراقبة اللجان الفاحصة اثناء فترات الفحص من قبل مدير المركز.