أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس الثلاثاء إلى حرص الحكومة على تفعيل علاقات التعاون مع دول البريكس وغيرها من الدول الصديقة وعلى رأسها إيران من خلال توسيع آفاق التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات مع هذه الدول باعتبارها  دولا مزدهرة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً وتقنياً وعلمياً والاستفادة من تجاربها والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية والتنموية الى مستوى العلاقات السياسية التي تربط سورية بهذه البلدان.

ولفت الحلقي الى حرص الحكومة على تأمين احتياجات الصناعة الوطنية لإعادة الاقلاع وتدوير عجلة الانتاج وتوطين صناعات جديدة تلبي حاجة السوق المحلية والسوق العالمية والاهتمام بالصناعات الغذائية وتطوير قطاع الزراعة وإعادة الألق الى القطاعات المتضررة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تتابع متطلبات الحياة اليومية والاساسية لتعزيز صمود السوريين وتأمين استجرار المواد الأساسية والغذائية والمشتقات النفطية بهدف تعزيز المخازين الأساسية والاستراتيجية، لافتاً إلى وجود المزيد من العقود للاستفادة من الخط الائتماني الايراني.

وأكد الحلقي أن "المخازين الاستراتيجية متوافرة بمختلف المواد وتكفي لأشهر وبعض المواد لسنوات" مشيراً إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بابرام عقود جديدة لتأمين المزيد من المواد والسلع للسوق السورية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز استقرار وتوافر السلع واستمرارية تدفقها للسوق ولمراكز التدخل الايجابي ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض السلع الى اكثر من 40 بالمئة،مشدداً على اهمية اعادة تأهيل المطاحن المتوقفة بالتعاون مع الجهات كافة.

ولفت الحلقي إلى الإستقرار الذي يشهده سعر صرف الليرة السورية والمحاولات الجادة لإعادة الليرة السورية إلى سعرها الطبيعي تدريجياً ما انعكس ايجاباً على العملية الانتاجية والاقتصادية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى نجاح العملية الامتحانية لوزارة التربية على مستوى المحافظات كافة حيث يجري أكثر من 4 ملايين طالب امتحاناتهم الفصلية إضافة إلى انطلاق الحملة الوطنية الثانية للقاح ضد شلل الأطفال التي ستصل الى كل طفل سوري.

ولفت الحلقي إلى جهود القطاع الخدمي لإصلاح الاضرار وإجراء الصيانات المطلوبة بهدف تامين الطاقة الكهربائية للمواطنين رغم الاستهداف المتصاعد لقطاع الخدمات ولاسيما للكهرباء بغية تعطيل العملية الانتاجية والتنموية مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى جاهدة لايصال المساعدات الاغاثية والطبية والانسانية لكل مواطن سوري محتاج على ساحة الوطن.

من جانبه قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، من جهته أشار المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية الى الجهود الكبرى التي يبذلها القطاع الخدمي لمواجهة التحديات .

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط الى استمرار الجهات المعنية بتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للمهجرين من مدينة عدرا العمالية وتأمين مراكز إيواء مؤقتة للمحتاجين منهم.

وقرر المجلس الاستمرار بدفع جميع التعويضات للعاملين الدائمين أو المؤقتين قبل سوقهم الى الخدمة الاحتياطية ومنحهم جميع العلاوات والمنح والزيادات المقررة لامثالهم من القائمين على رأس العمل وكأنهم على رأس عملهم طوال مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية باستثناء المكآفات والحوافز الانتاجية.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم إحداث صندوقين تعاونيين لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969 للعاملين في كل من الموءسسة العامة للبريد والشركة السورية للاتصالات مركزهما دمشق والغاء المرسوم رقم 1359 لعام1970 المتضمن احداث صندوق تعاوني في المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ونقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه الى الصندوقين المذكورين اعلاه كل فيما يخصه