الاعلام تايم - دمشق

 

أكد وزير التعليم العالي محمد عامر المارديني ضرورة إعداد أطر نوعية لتلبية احتياجات سوق العمل ورفد القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالأطر المؤهلة تأهيلاً تطبيقياً عالياً تمهيداً لدراسة المشكلات الإدارية المزمنة وإيجاد الحلول المناسبة لها على قاعدة معرفية معمقة للنهوض بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ولفت المارديني خلال لقائه اليوم مجلس إدارة المعهد العالي لإدارة الأعمال هبا "إلى أهمية التشاركية وإقامة ورشات عمل للنهوض بالمعهد وأخذ دوره الحيوي في تخريج الكوادر المؤهلة في مجالات الإدارة وعلومها في ضوء استراتيجية التعليم العالي في ضبط المدخلات وقياس المخرجات والحفاظ على جودة التعليم العالي وسمعة الشهادة السورية وفق المعايير العالمية".

 

كما ناقش المشاركون في الاجتماع معايير القبول في درجة دكتوراه التأهيل والتخصص /دي بي أ/ ودور هذه الشهادة في رفد سوق العمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بكوادر متميزة أكاديمياً وتطبيقياً حيث قرر المجلس عرض الموضوع على مجلس التعليم العالي لتقديم المبررات والدوافع لإحداث هذه الدرجة والجدوى منها.

 

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى مذكرة التفاهم مع بنك “بيمو” لتقديم منح للطلاب المتفوقين ولذوي الاحتياجات الخاصة وتمويل ماجستيرات الموفدين من قبلهم بقيمة 3ملايين ليرة سورية وإعداد اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الإدارية لإيفاد عدد من خريجي المعهد للحصول على ماجستيرات في القيادة الإدارية والقيادة الحكومية، إضافة إلى مناقشة عقد مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة دمشق وجامعة الجزيرة الخاصة.

 

ولفت عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال علي الخضر إلى دور المعهد في تحديث وتطوير البرامج التدريسية وإحداث درجات علمية في التأهيل والتخصص واعتماد عدد من المحاور الأساسية في التدريس استجابة لمتطلبات القطاع الحكومي والخاص وتقديم قيمة مضافة في ظل الأوضاع الراهنة.