بين مدير عام محروقات دمشق سهيل نخلة، أن عدد طلبات التسجيل على مادة المازوت في مراكز محروقات قد تجاوز 100 ألف، منوهاً بوجود 10% ما يعادل 10 آلاف مواطن اعتذروا مؤخراً عن استلام المادة.

وأشار نخلة إلى أن 5 آلاف مواطن تراجعوا عن قرارهم، بأن طلبوا شراء المادة من جديد من المراكز الثلاثة القائمة في الميدان ومساكن برزة ودمر بعد تأمين قيمة المادة، ونظراً للظروف التي حدثت خلال الأيام القليلة الفائتة من ازدحام كبير وضغوطات طلب المادة، لأسباب تتعلق بالوضع القائم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن" المحلية.

ولفت نخلة لوجود تأخر في تفعيل المراكز الجديدة وسط دمشق للتسجيل على مادة المازوت، مؤكداً أن ثلاثة مراكز ستدخل على خط تخفيف الضغط الحاصل بعد أن تم استكمال تجهيزها بأن تطرح خلال 10 أيام في القنوات وكفرسوسة والمزة وبرزة، مضيفاً إن تأخر الانطلاق جاء نظراً لظروف معينة وضغوط العمل.

وأوضح مدير محروقات دمشق، أنه تم وضع برنامج خاص لإدخال مادة المازوت عبر كالونات وسيارات جوالة لـ35 منطقة في دمشق، بمعدل 20 لتراً في كل كالون، وتخصيص كميات موازية يومية لكل حي من الأحياء الشعبية، مشيراً لتفعيل عمل البرنامج وطرح إضافة مناطق جديدة خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بناءً على طلبات الأهالي، وآلية تتخذ للتوزيع عن طريق أعضاء من مجلس المحافظة وبالتنسيق مع لجان الأحياء.

وذكر نخلة أن كمية البنزين التي تم تأمينها للمحطات وصلت لـ800 ألف ليتر يومياً، مضيفاً إنه حدثت اختناقات وضغط على الكازيات لفترة يومين سرعان ما تم تلافيها، حيث تم تلافي المشكلة في أسبوع والوضع حالياً مستقر ولا ضغط يذكر على المحطات، منوهاً بأنه من غير المعقول وجود تخوف من نقص المادة بعد 3 سنوات من عمر الأزمة.

وقال مدير فرع دمشق: إن مادة البنزين لا تزال ضمن المواصفات القياسية السورية، وأي شحنة مخالفة لهذه المواصفة لن يتم استلامها ودخولها، في ظل وجود شروط خاصة من حيث الكثافة والحرارة ونسبة الأوكتان، حيث لم يلحظ وجود نوعية مغايرة وخاصة أن مديرية التجارة الداخلية تسحب عينات من المادة بشكل دائم وتقوم بتحليلها والأمر تحت السيطرة، معتبراً أن المسألة تتعلق بالاستهلاك المرتبط بالضغط والازدحام وحسب نوعية الناقلة ومدى استهلاكها من المادة.

وكان رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق علي مرعي أوضح تشرين الثاني من العام الماضي، أن عدد الطلبات المنزلية المسجلة في هذه مراكز دمشق بلغت أكثر من 56 ألفاً، نفذ منها أكثر من 35 ألفاً، وبلغت نسبة المواطنين الممتنعين عن استلام المادة لعدم تمكنهم من الدفع أكثر من 10%