الاعلام تايم - دمشق

 

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة محمد جهاد اللحام، مشروع القانون المتضمن إحداث قانون خزانة تقاعد المعلمين حيث أقر المواد من 1 وحتى 29 والمتعلقة بإحداث الخزانة ومواردها وادارتها وشروط استحقاق المعاش التقاعدي.

 

وأوضح أعضاء المجلس أهمية مشروع القانون في انصاف المعلمين ورعاية مصالحهم كونهم لم يتوانوا أبداً عن أداء واجبهم تجاه جميع شرائح المجتمع، مؤكدين ضرورة أن يسهم القانون في ضمان حياة كريمة للمعلمين وذويهم.

 

وأشار وزير التربية هزوان الوز إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقاً من أهداف نقابة المعلمين التي ترعى مصالح منتسبيها المادية والمعنوية وضمن صلاحياتها في انشاء صناديق الادخار والعمل بما فيه لحماية حقوقهم ومصالحهم والسعي لتأمين معاش تقاعدي وتعويضات تقاعدية للمعلمين من خلال اشتراكات يسددونها، مبيناً أن مشروع القانون جاء بعد الاطلاع على عدد من تجارب النقابات المهنية في سورية كنقابات المهندسين والمحامين والأطباء أسوة بها.

 

وبيّن أن خزانة تقاعد المعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها مع الأخذ بالحسبان أن يكون الانتساب الى الخزانة الزامياً وأن يستحق الاعضاء المحالون الى التقاعد معاشاً تقاعدياً إذا كانت مدة اشتراكهم في الخزانة لا تقل عن /25/ سنة ما يعادل نسبة لا تقل عن /25/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه الى التقاعد الوظيفي والحالات الأخرى المتعلقة بالسن وعدد سنوات الاشتراك التي يحددها النظام الداخلي.

وأشار الوز إلى أنه بموجب مشروع القانون يستحق ورثة العضو المتوفي بعد إحالته الى التقاعد كامل الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه العضو قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 28/2/2016/.