كشف رئيس مكتب شؤون العمال في الاتحاد العام لنقابات العمال أحمد الحسن لـ«الوطن» عن أن حجم العمالة المتضررة في القطاع الخاص يفوق المليون عامل، وذلك خلافاً لبيانات «التأمينات الاجتماعية» التي أظهرت أن عدد العمال المتضررين هو 200 ألف عامل فقط لعام 2013، وقد توقفوا عن العمل بسبب توقف المنشآت التي يعملون بها. مشيراً إلى وجود نسبة 40% من هؤلاء العمال في القطاع غير المنظم.
وأضاف موضحاً: «لا نملك كاتحاد عمال كما لا تملك وزارة الاقتصاد معلومات كافية عن العمال في القطاع غير المنظم، لذلك هناك أكثر من مليون عامل فقدوا أعمالهم».

وبيّن الحسن أن المشكلة الكبيرة التي تواجهنا حالياً تتمثل بالعمال في القطاع الخاص الذي يقسم إلى قسمين؛ الأول وهو الإنتاجي المنتشر في معظمه في المناطق الساخنة ولا يصعب الوصول إليه، والثاني في الشق السياحي، وبنتيجة الظروف الراهنة التي انخفضت نسب الأشغال في الفنادق إلى ما بين 5 و10% وأشار من جهة أخرى إلى إشكالية أخرى هي تشكل نقطة خلاف بين اتحاد العمال وأرباب العمال؛ تتمثل في توقف المنشآت عن العمل وعدم قدرتها على الاستمرار في دفع اشتراكات العمال المستحقة عليها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولكون رب العمل غير قادر على دفع الأجور فقد ارتفعت نسبة البطالة.
مشيراً إلى أن معدل البطالة قبل الأزمة كان حسب بعض الإحصائيات الرسمية بحدود 8.4%، لكنهم في اتحاد العمال لا يعترفون بها «لأنها كانت تعد وفق معايير لا تتناسب مع رؤية اتحاد العمال حيث كان يعد العامل الذي يعمل ساعة في الأسبوع غير متعطل في حين في عرف العمال عاطل من العمل».
وأشار من جهة أخرى إلى أن بعض أصحاب المنشآت التي توقفت كلياً أو جزئياً تقدموا بطلبات إلى وزارة العمل لإعفائهم من دفع التأمينات على العمال التابعين لهذه المنشآت بسبب توقفها عن نشاطاتها؛ حيث توجد لجنة لدى الوزارة لدراسة هذه الطلبات ويمكن لهذه اللجنة أن توافق على هذه الطلبات أو لا توافق حسب المعطيات والأسباب الموجبة لذلك. مشيراً بذات الوقت إلى بعض أصحاب العمل الذين يحاولون استغلال الأزمة بإدعائهم تضرر منشآتهم ومطالباتهم بتقديم استقالات العمال من الشركات لكونها توقفت عن العمل في حين هي في حقيقة الأمر مازالت مستمرة بأعمالها وذلك لاعفائهم من دفع اشتراكات العمال للتأمينات.
وأوضح الحسن في حديثه لـ«الوطن» أن قانون العمل ينص ضرورة أن يتقدم العامل باستقالته باليد وليس عبر رب العمل، والذين يصرّون على أن يقدموا استقالات العمال بالنيابة عنهم تحت مبررات من قبيل أن العمال تركوا أعمالهم ولم تعرف اماكنهم أو مصيرهم؛ وهذه نقطة خلاف بين أرباب العمال واتحاد العمال، حيث يصر اتحاد العمال على أن يتقدم العامل باستقالته شخصياً ومنه قبل بالذات، لأن الاتحاد يخشى أن تكون هناك عمليات ترتيب استقالات مسبقة من هذه المنشآت. مبيناً أن هذا الموضوع مازال يسبب إشكاليات لم تجد الحلول المناسبة لها بين أطراف العمل، لافتاً أيضاً إلى وجود تعديل على بنود قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وهناك أفكار تضمنها هذا التعديل يمكن أن تجد حلولا وسطى وتوافقية لهذه الإشكاليات في طلبات إيقاف المنشآت الكلي أو الجزئي أو موضوع الاستقالات.. وغيرها من المواضيع الخلافية.