كشف معاون وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية "حيان سلمان" أن المبلغ المخصص لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والذي يصل إلى 382 ألف دولار، قد تم توظيفه في مجالين أولهما لإقامة ونقل بعض الصناعات من مناطق غير آمنة إلى مناطق آمنة، ولاسيما في محافظة حلب، وثانيهما تخصيص المقاسم للصناعات القائمة في تلك المحافظة وغيرها من الصناعات في المحافظات المتضررة بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية.

وأوضح سلمان بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، أن العمل مستمر بما ينسجم مع الأهداف المتوخاة لعمل الوزارة في إعادة تفعيل عمل هذه المشاريع لتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل اليد العاملة ولاسيما أبناء الشهداء ولتعزيز الميزات النسبية وتحويلها لتنافسية، متوقعاً بأن تكون هناك نتائج مثمرة علماً أن الموضوع من الحكومة اكتمل وأصبحت الأمور عند الفعاليات الصناعية والتجارية الخاصة.

أما المجال الثاني لدعم المشاريع الصغيرة، ذكر سليمان أنه يتمثل بتأمين بيوت بلاستيكية للفلاحين المتضررين في محافظة طرطوس وبالأخص بانياس، والأولوية لعائلات ذوي الشهداء والمحتاجين، علماً أنه تم توزيع مبلغ يزيد على 70 ألف ليرة لـ 217 أسرة من خلال تأمين البذار والحديد وغيرهما لإعادة الدورة الإنتاجية إلى عهدها السابق، متأملاً بأن تكون هناك مشاريع قادمة تساهم في تفعيل عجلة الإنتاج وتعيد الدورة الاقتصادية لسابق عهدها.

هذا وذكرت مصادر أن وزارة الاقتصاد أقرت موازنتها الاستثمارية لعام 2014، والتي تصل إلى 78 مليون ليرة موزعة على 22 مليوناً للإدارة المركزية و46 مليوناً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة و10 ملايين للمؤسسة العامة للمعارض، أما المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فليست لها موازنة استثمارية، علماً بأن موازنة وزارة الاقتصاد في العام 2014 هي أقل من موازنتها للعام 2013 والتي كانت تصل إلى مبلغ 95 مليون ليرة وذلك  بسبب التوجه الحكومي بتقليص المشاريع الاستثمارية واقتصارها على الضروري فقط، توجيهاً لسياسة التقشف الحكومي.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية لا تصرف اعتمادات إلا للمشاريع التي ترى أنها فعلاً ضرورية وذات أهمية، علماً بأن الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية في موازنة عام 2014 بالكامل تقدر بنحو 380 مليار ليرة مقابل 275 ملياراً في موازنة 2013 أي بزيادة مقدارها 105 مليارات ليرة سورية، وقد تم التركيز في رصد الاعتمادات الاستثمارية على المشاريع المهمة ولاسيما المشاريع المتوسطة والصغيرة وذات الأولوية والمشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة.