كشف استطلاع رأي، أعده موقع "الاقتصادي"، حول أصعب القرارات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين خلال العام الماضي، وبين الاستطلاع عينة من الخبراء المتخصصين في الاقتصاد، أن أهم هذه القرارات كان رفع سعر ليتر المازوت في الشهر الأول من العام الماضي، من 25 إلى 36 ليرة وليرفع مجدداً في منتصف حزيران إلى 65 ليرة، مع صعوبة الحصول عليه.
وتجاوز سعر اللتر في السوق السوداء 110 ليرة، ونتيجة لرفع سعر المازوت تم رفع أسعار المواصلات وانعكس ذلك على كافة السلع التي يدخل المازوت في إنتاجها.
والقرار الثاني حول رفع سعر ليتر البنزين، فقد صدر 3 قرارات برفع سعره في العام الماضي، الأول صدر في آذار ورفع سعر الليتر من 55 ليرة إلى 65 ليرة وشهد شهر آيار الرفع الثاني لسعر الليتر من 65 ليرة إلى 80 ليرة وفي شهر تشرين الأول الماضي رفع السعر للمرة الثالثة من 80 ليرة الى 100 ليرة.

وتتقاضى بعض المحطات زيادة بحدود عشر ليرات على سعر الليتر وبشكل علني ونتيجة لهذا الارتفاع صدر قرار برفع أجرة سيارات التكسي بنسبة 100%، واستمر السائقين رغم ذلك بطلب الأجرة على هواهم.

والثالث سعر اسطوانة الغاز، فقد تم رفعها بقرار صدر في أيار الماضي وبنسبة 150% من 400 ليرة إلى 1000 ليرة ومع ذلك لاتزال السوق السوداء مسيطرة على المادة ووصل سعر الاسطوانة إلى 2400 ليرة خلال الأيام الماضية.
ومن القرارات التي كان لها أثر سلبي على الصناعيين والمواطنين، رابعاً، قرار "وزارة النفط" برفع أسعار الفيول، حيث حددت سعر طن الفيول بـ50 ألف ليرة للطن بدل 13500 ليرة المعمول بها منذ عام ونصف بعد رفعه من 7500 ل.س إلى 13500 ل.س للطن، ورغم هذا الارتفاع الكبير للسعر اعتبرت الوزارة أن السعر أقل من السعر العالمي وبنسب كبيرة .
ومن القرارات التي كان لها أثر سلبي على حياة المواطنين خامسا، رفع أجور الاتصالات حيث رفعت الأجور بحدود 25% وقد شمل هذا الرفع أجور الاشتراك الشهرية للهاتف الثابت وأجور المكالمة المحلية والمكالمات القطرية والدولية والتي ارتفعت بنسب تراوحت بين 35 الى 80%، وأجور الترابط مع الهاتف الخليوي بالاتجاهين ثابت إلى خليوي وبالعكس، كما تم رفع أجور الاتصالات عبر الهاتف الخلوي.

وسادسا قرار "وزارة الصحة"، والذي صدر في شهر مطلع تموز الماضي والقاضي برفع أسعار الأدوية التي لايزيد سعرها على 100 ليرة بنسبة 50% والتي يزيد سعرها على 100 ليرة بنسبة 25% لقي استياء لدى المواطنين.
وفي المقابل، لم يرق إلى مطالب أصحاب معامل الأدوية الذي وجدوه غير مجار للارتفاع في تكاليف الإنتاج والنقل واتجهت بعض المعامل لتحميل الصيادلة أعباء إضافية من أجور للنقل وتحميل سلات غذائية على بعض الأصناف المطلوبة.
وسابعا قطاع التعليم، فقد تأثر ببعض القرارات التي اعتبرت مجحفة بحق الطلاب ومنها رفع رسوم التسجيل في التعليم المفتوح من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف للمادة الواحدة لتصل الرسوم الدراسية للعام الواحد الى 60 ألف ليرة.

وعللت "وزارة التعليم العالي"، صدور القرار بهدف حل مشكلة ارتفاع ثمن المطبوعات والقرطاسية وتحفيز الطلاب على الإسراع بالتخرج مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار إعادة النظر بمجموعة من الرسوم كرسوم التسجيل والحصول على الشهادة ورسوم كشف العلامات وغيرها.
ومن القرارات الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، ثامنا قرار ألزم شركات الصرافة المرخصة صرف الحوالات الخارجية التي لا يتجاوز مبلغها 5000 دولار بالليرة السورية حصراً وما يفوق ذلك يصرف بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية، وحسب نشرة صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف بعنوان دولار الحوالات.
وأدى هذا القرار لحدوث حالات استغلال لاختلاف سعر الصرف عن سعر السوق وخسارة أصحاب الحوالات لمبالغ مالية نتيجة الفرق.
وتاسعا كان هناك بعض القرارات والتي صدرت بهدف تخفيض الأسعار، أدت لأضرار قي القطاع الزراعي ورفض من قبل اتحاد غرف الزراعة ومن ذلك السماح باستيراد الفروج المجمد والذي يضر بمربي الدواجن الذين طالبوا بتقديم الدعم لهم لتخفيض التكاليف بدلا من اللجوء للاستيراد، وأخيرا بالمقابل قرار وقف تصدير الخضروات لخفض سعرها محليا لم يؤتي ثماره.
وبقيت الأسعار مرتفعة ولحق الضرر ببعض المزارعين الذين يصدون بعض أصناف الخضروات ويحققون عوائد مالية جيدة من التصدير وطالب المزارعون بالسماح بتصدير المنتجات ذات الجودة العالية والإبقاء على أغلب الإنتاج للاستهلاك المحلي.